كمال : تعديلات قانون التأمينات تستهدف رفع كفاءة التشغيل لنظام المعاشات

استعرض النائب أسامة كمال، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة بـ مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.

مرجعية دستورية وفلسفة تشريعية واضحة

وأوضح التقرير أن فلسفة التعديل تستند إلى الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المادة (17)، التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية النظام التأميني باعتباره يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

تعزيز الاستدامة وإعادة تنظيم التمويل

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم آليات تمويل نظام التأمينات، بما يدعم استدامته المالية وقدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تحديث قواعد تسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية تضمن الاستقرار والعدالة.

رفع كفاءة التشغيل وضمان التدفقات المالية

وأكد التقرير أن التعديلات تهدف في مجملها إلى رفع كفاءة التشغيل لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمان استمرارية تدفقاته المالية بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على حقوق أصحاب المعاشات.

تعديل المادة 111 وزيادة مساهمة الخزانة

وكشف التقرير عن موافقة اللجنة المختصة على تعديل المادة (111)، بما يلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4%، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بحلول عام 2029، فضلًا عن إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، على أن يمتد سداد هذه الالتزامات لمدة تصل إلى 50 عامًا.

تسوية المديونيات ومعالجة التشابكات

وتشمل التعديلات تحمل الخزانة العامة لعدد من الالتزامات التاريخية، منها المديونيات المستحقة لصناديق التأمينات، والعجز الاكتواري، إلى جانب المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، والصكوك المالية الصادرة سابقًا، بما يسهم في إنهاء التشابكات المالية وتحقيق استقرار النظام.

استثناءات وتنظيمات تنفيذية

كما نصت المادة على استثناء بعض البنود من القسط السنوي، مثل المعاشات الاستثنائية وأي مزايا إضافية تُقرر بعد العمل بالقانون، مع التأكيد على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم آليات التنفيذ بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات.

نحو نظام تأميني أكثر استقرارًا

ويعكس مشروع التعديل توجهًا نحو بناء نظام تأميني أكثر كفاءة واستقرارًا، قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على المدى الطويل.