أبرزها خطط دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم إيرادات الدولة.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت النائبة مروة بُريص بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بشأن خطط الحكومة للتعامل مع تحديات الاقتصاد غير الرسمي وآليات تعظيم موارد الدولة.

 التحديات الهيكلية

وأوضحت النائبة أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، في ظل تقديرات تشير إلى استحواذه على نسب تتراوح بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن استيعابه لشريحة كبيرة من قوة العمل، وهو ما يعني بقاء جزء كبير من النشاط الاقتصادي خارج المنظومة الرسمية.

وأضافت أن هذا الوضع لا ينعكس فقط على تراجع الإيرادات الضريبية، بل يمتد تأثيره إلى إضعاف كفاءة السياسات الاقتصادية، وخلق بيئة تنافسية غير متكافئة بين الكيانات الملتزمة وغير الملتزمة، إلى جانب التأثير على جودة البيانات الاقتصادية وغياب الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين.

وأشارت إلى أن توسع الاقتصاد غير الرسمي يرتبط أيضًا بارتفاع معدلات التهرب الضريبي، وهو ما يستدعي إعادة النظر في فلسفة السياسات الضريبية، بما يحقق التوازن بين زيادة الحصيلة وتحفيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بدلًا من دفع المزيد من الأنشطة إلى العمل خارج الإطار القانوني.

وأكدت النائبة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تبني استراتيجية وطنية شاملة تقوم على مزيج من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي، بما يسهم في دمج هذا القطاع تدريجيًا داخل الاقتصاد الرسمي.

وطالبت الحكومة بتوضيح خطتها الزمنية والإجرائية في هذا الملف، وما إذا كان هناك توجه لإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنفيذ هذه الاستراتيجية، إلى جانب عرض بيانات ودراسات دقيقة حول حجم وأنماط الأنشطة غير الرسمية.

كما دعت إلى سرعة إدراج طلب الإحاطة للمناقشة داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الجهات المعنية، للوصول إلى حلول عملية تعزز كفاءة الاقتصاد وتدعم استدامة الموارد العامة.

وتقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات المسح السيزمي وخطط البحث والاستكشاف، في ضوء التوسع المعلن في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة.

المسح السيزمي ثنائي الأبعاد

وأوضح النائب أن وزارة البترول أعلنت عن عدد من المشروعات الكبرى، من بينها المسح السيزمي ثنائي الأبعاد في جنوب الصحراء الغربية، ومشروع المسح باستخدام تقنية OBN في شرق البحر المتوسط، إلى جانب طرح فرص استثمارية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، بهدف جذب الشركات العالمية وتعزيز النشاط البترولي.

وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس توجهًا لتوسيع نطاق البحث عن الموارد، خاصة في المناطق غير المستغلة، إلا أن المؤشرات الحالية توضح أن النشاط لا يزال يتركز في مرحلة جمع البيانات الجيولوجية، دون ترجمة واضحة إلى استثمارات إنتاجية على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك تساؤلات حول محدودية عدد الآبار الاستكشافية مقارنة بحجم المناطق التي تم فتحها، فضلًا عن غياب جدول زمني محدد لتحويل نتائج المسح إلى اتفاقيات تنقيب فعلية، إلى جانب عدم وضوح العائد الاقتصادي المتوقع من هذه المشروعات على المدى القريب والمتوسط.

ولفت إلى أن تعدد الإعلانات والمبادرات دون وجود خطة زمنية متكاملة تربط بين مراحل المسح والمعالجة والترويج والتعاقد، يثير شكوكًا حول كفاءة إدارة دورة الاستثمار الاستكشافي، ومدى قدرتها على دعم زيادة الإنتاج المحلي.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، والوقوف على مدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وضمان الانتقال من مرحلة الإعلان إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.