وزير التخطيط: جودة حياة المواطن في مقدمة أولويات خطة التنمية للعام المالي الجديد

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تضع تحسين جودة حياة المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، باعتبارها الهدف الأساسي لكافة برامج الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير، خلال عرضه ملامح الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، من خلال تطوير الخدمات الأساسية ورفع كفاءتها.

المواطن في قلب السياسات الحكومية

وأشار رستم إلى أن المواطن يمثل المحور الرئيسي في جميع خطط الدولة، مؤكدًا أن الأولوية خلال الفترة المقبلة تتركز على تحسين جودة الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

وأضاف أن الخطة تستهدف أيضًا دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

دعم التشغيل وكفاءة الإنفاق

وتتضمن الخطة الاقتصادية الجديدة، بحسب الوزير، تحسين كفاءة الإنفاق العام لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وشدد على أن الدولة تعمل على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل.

تحديات عالمية وضغوط اقتصادية

ولفت وزير التخطيط إلى أن الاقتصادين المصري والعالمي يواجهان تحديات متزايدة نتيجة الأزمات الدولية، وفي مقدمتها الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة.

وأشار إلى أن هذه الظروف تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات النامية، وسط توقعات بتباطؤ معدلات النمو عالميًا خلال العام المقبل، وفق تقارير صندوق النقد الدولي، مع استمرار الضغوط التضخمية.

سياسات مرنة للحفاظ على الاستقرار

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات اقتصادية مرنة للتعامل مع هذه التحديات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.