لتعزيز انضباط الأسواق .."النواب" يبدأ مناقشة قانون حماية المنافسة

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار توجه تشريعي يستهدف تعزيز الانضباط داخل الأسواق المصرية ودعم بيئة الاستثمار.

فلسفة تشريعية تستند إلى الدستور وتعزيز دور الدولة الرقابي

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن فلسفته تستند إلى أحكام دستور 2014، لا سيما المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي تضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، بما يعزز من حيادها وفاعليتها في أداء مهامها.

وأشار إلى أن المشروع ينطلق من التزام الدولة بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتوافق مع المادة 27 من الدستور، التي تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية آليات السوق من التشوهات.

منظومة رقابية متطورة لمواكبة المعايير الدولية

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن التعديلات تنقل قانون حماية المنافسة من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على التدخل السريع والفعال لضبط الأسواق، دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن القانون يهدف إلى حماية صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الممارسات الاحتكارية، سواء من شركات محلية أو أجنبية، بما يدعم عدالة المنافسة داخل السوق.

صلاحيات أوسع للجهاز وآليات ردع أكثر فاعلية

وتضمن مشروع القانون استحداث نظام للجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب بعيدًا عن الاعتماد الكامل على المسار الجنائي، وهو ما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

كما شملت التعديلات تعزيز الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص قبل إتمام الصفقات، بما يمنع نشوء أوضاع احتكارية قد تحد من المنافسة أو تعيق دخول مستثمرين جدد إلى السوق.

استقلال الجهاز ودعم ثقة المستثمرين

وأشار التقرير إلى أن المشروع يضمن استقلالًا أكبر للعاملين بالجهاز الرقابي، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية بما يكفل الحياد والتجرد في أداء مهامهم، ويعزز من كفاءة وموثوقية الأداء الرقابي.

واختتمت اللجنة الاقتصادية تأكيدها أن مشروع القانون يحقق توازنًا بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.