مدبولي يكشف إجراءات الحكومة لحماية الاقتصاد وزيادة مخصصات الحد الأدنى للأجور

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة شكلت لجنة لإدارة الأزمة منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرب الحالية، ضمت جميع الأطراف والجهات المعنية، لتكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم تداعياتها على مختلف القطاعات الحيوية.

متابعة لحظية للمتغيرات العالمية وسلاسل الإمداد

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، أن اللجنة تولت على مدار الفترة الماضية المتابعة اللحظية للأحداث، خاصة ما يتعلق بتأثيرها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، إلى جانب دراسة السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المختصة للتعامل مع مختلف الاحتمالات.

حزمة إجراءات استباقية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وأشار مدبولي إلى أن التحرك الحكومي لم يقتصر على المتابعة فقط، بل شمل تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية، تضمنت تأمين الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وإدارة ضغوط الأسواق، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقراره في ظل الظروف الراهنة.

تأمين السلع الاستراتيجية والمخزونات الطبية

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم تأمين موقف السلع الاستراتيجية بشكل كامل خلال فترة الأزمة، مع التأكد من توافر مخزونات مطمئنة من السلع الأساسية، وأرصدة آمنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، والتعاقد المسبق على احتياجات السوق المحلي بما يكفي لعدة أشهر.

دعم مباشر للفئات الأولى بالرعاية

وفي إطار الحماية الاجتماعية، أشار مدبولي إلى إطلاق حزمة دعم نقدي مباشر في فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه، استفادت منها نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا خلال شهري رمضان وعيد الفطر، إلى جانب تدخلات إضافية لدعم قطاعات السياحة والصحة والمزارعين.

زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب

كما أعلن رئيس الوزراء عن رفع قيمة الأجور في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوليو. وأوضح أنه تم أيضًا إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب حوافز خاصة للعاملين في قطاعي التعليم والصحة.