الشراء الموحد يعلن حزمة تسهيلات جديدة للموردين: إلغاء الأوامر القديمة والسداد خلال 45 يومًا

في اجتماع موسع عقدته الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أعلن الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، عن مجموعة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة الهادفة إلى دعم قطاع تجار ومصنعي المستلزمات الطبية، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد وبناء المخزون الاستراتيجي للدولة.

الشراء الموحد يعلن حزمة تسهيلات جديدة للموردين

وأكد «جاد» خلال الاجتماع، أنه تقرر إلغاء جميع أوامر التوريد القديمة التي مر عليها أكثر من خمسة أسابيع دون تنفيذ، مع إعادة طرحها مرة أخرى بما يضمن تخفيف الأعباء على المتعاملين مع الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستسدد قيمة التوريدات الخاصة ببناء المخزون الاستراتيجي خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا من تاريخ التوريد بدلًا من المدد المعتادة التي قد تصل إلى 120 يومًا.
كما أوضح أنه سيتم السماح باستبدال خطابات التأمين بجزء من مستحقات الموردين، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المالية على الشركات والمصانع العاملة في القطاع.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أن هناك دراسة جارية لتحسين أسعار التوريدات السابقة بما يعكس الارتفاعات الملحوظة في تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام، إلى جانب تغيرات سعر الصرف، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن عادل يحافظ على استقرار السوق.
ومن جانبه، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، دعم الشعبة الكامل لجهود هيئة الشراء الموحد في بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى إعداد مذكرة سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، تتضمن مقترحات لتعديل أسعار التوريد بما يتماشى مع الزيادات الكبيرة في عناصر التكلفة والتي تجاوزت 100%.
وكشف «عبده» عن رصد فروق سعرية كبيرة في بعض المستلزمات داخل المستشفيات الخاصة، موضحًا أن سعر علبة الجوانتي الطبي قد يصل إلى 1200 جنيه للمريض رغم توريدها للمستشفيات بأسعار تتراوح بين 170 إلى 180 جنيهًا فقط، مؤكدًا أنه سيتم عرض هذه الفجوات على لجنة الصحة بمجلس النواب.
كما دعا رئيس الشعبة إلى سرعة التزام التجار والمصنعين بتوريد احتياجات القطاع الصحي قبل 30 أبريل الجاري، سواء لوزارة الصحة أو هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، أهمية موافاة الهيئة بالبيانات الدقيقة حول المخزون المتاح لدى الشركات من المنتجات النهائية والمواد الخام، إضافة إلى معدلات التوريد الشهرية، بما يساعد على التخطيط الفعال للمناقصات وأوامر التوريد.

وأشارت إلى أن الهيئة انتهت بالفعل من بناء المخزون الاستراتيجي للدواء بالكامل، وتعمل حاليًا على استكمال المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية، لافتة إلى أن الهيئة لم تفرض أي غرامات تأخير على الموردين منذ إنشائها، ولم تلجأ إلى الشراء على حسابهم في حال تأخر التوريد، حرصًا على دعم واستقرار القطاع.