النواب يفتح ملف أراضي الأوقاف.. جدل حول الإيجارات والأسمدة وإجراءات الاستبدال
تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أوضاع أراضي الأوقاف، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالقيمة الإيجارية، وإجراءات الاستبدال، وصرف المستلزمات الزراعية للمستأجرين.
وتضمنت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، ومحمد النبوي، وياسر منصور، ولطفي شحاتة، وصابر عبد القوي، وعماد الغنيمي، مناقشة ما أثير حول قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، بما لا يتناسب ـ بحسب الطلبات ـ مع الأسعار السوقية السائدة، إلى جانب ما وصفه النواب بالتعنت في إجراءات الاستبدال، فضلًا عن منع صرف الأسمدة للمواطنين المتعاملين على هذه الأراضي.
الغنيمي يعلن دعمه للمستأجرين ويطالب بمواءمة الأسعار مع السوق
وفي هذا السياق، أعلن النائب عماد الغنيمي انحيازه لمستأجري أراضي الأوقاف، مؤكدًا أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع التسعير السوقي الفعلي للأراضي الزراعية، وهو ما يستوجب ـ وفق تعبيره ـ إعادة النظر في تلك التقديرات بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف.
وأضاف الغنيمي أن استمرار عدم صرف الأسمدة للمستأجرين يضر بشكل مباشر بالمزروعات القائمة، وينعكس سلبًا على حجم وجودة الإنتاج الزراعي، بما قد يؤثر على القطاع الزراعي ككل.
كما شدد عضو مجلس النواب على أنه لا يُعقل أن يتم استبدال أرض زراعية ثم إعادة تحميل المستأجر مرة أخرى بالقيمة المالية نفسها للعقار، مطالبًا بضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في إدارة هذا الملف، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمستأجرين.
جلسة عامة للنواب بحضور رئيس الوزراء لعرض البيان الاقتصادي
وفي سياق آخر، يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لإلقاء بيان الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن المنتظر أن يستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال بيانه حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية، تشمل إصلاحات تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتقليل عجز الموازنة العامة، من خلال ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي بشأن سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار تدريجي في سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم.
كما يتوقع أن يتناول البيان التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة الدعم النقدي وتوسيع نطاق برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب سياسات دعم الاستثمار والقطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وذلك عبر تبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص، وطرح عدد من الأصول والشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات.
ويشمل البيان أيضًا توجهات حكومية نحو ضبط الأسواق والأسعار، وتأمين توافر السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي والقطاع الصناعي، في إطار خطة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.