400 ألف طن غذاء تدخل مصر.. الإسكندرية تتصدر والاستيراد من 77 دولة

تشهد حركة الواردات الغذائية إلى السوق المصري نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تدفقات كبيرة من السلع الاستراتيجية القادمة من عشرات الدول، بالتوازي مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمخازن لضمان سلامة وجودة الغذاء الموجه للمستهلكين.

وكشفت بيانات رقابية حديثة عن وصول نحو 1500 رسالة غذائية واردة إلى مصر بإجمالي كميات تُقدّر بنحو 400 ألف طن، استوردتها 610 شركة تعمل في قطاع الاستيراد الغذائي.

وتنوعت السلع الواردة لتشمل القمح، فول الصويا، والزيوت النباتية المتنوعة، في إطار دعم احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وعلى مستوى الدول المصدّرة، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الموردة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، رومانيا، البرازيل، وإندونيسيا، ضمن إجمالي 77 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

الموانئ في الصدارة

وفيما يتعلق بمنافذ دخول السلع، واصل ميناء الإسكندرية تصدره لحركة الرسائل الغذائية الواردة بعدد 485 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بإجمالي 308 رسائل، ثم ميناء دمياط بعدد 213 رسالة.

ويعكس هذا التوزيع الدور المحوري للموانئ البحرية والجوية في تأمين احتياجات السوق المصري من الغذاء المستورد.

الإفراجات الجمركية

وفي إطار تيسير حركة التجارة مع الحفاظ على إجراءات السلامة، تم الإفراج عن:

918 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)

383 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع

كما تم تنفيذ محاضر إثبات حالة لعدد 49 رسالة غذائية تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، إلى جانب إصدار تراخيص استيراد لـ 57 مستوردًا خلال نفس الفترة.

حملات رقابية على المخازن

واصلت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية حملاتها الميدانية، حيث تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية شملت المرور على 105 منشآت غذائية في عدد من المحافظات.

وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، وضمان سلامة تداول وتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية.

كما أسفرت الجهود الرقابية عن:

التحفظ على 181 رسالة غذائية واردة

استمرار التحفظ على 24 رسالة مرفوضة معمليًا

تعكس مؤشرات حركة الغذاء خلال الأسبوع الماضي استمرار تدفق الاستيراد إلى السوق المصري من مختلف الأسواق العالمية، بالتوازي مع تعزيز منظومة الرقابة على المنافذ والمخازن، بما يضمن تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات السوق والحفاظ على سلامة الغذاء الموجه للمواطنين.