الشعراوي: قانون الإدارة المحلية الجديد بوابة التنمية وتمكين المحافظات

أثنى الدكتور أحمد الشعراوي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على تشكيل لجنة فرعية تتولى دراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدًا لإعداد صياغة جديدة تعكس أهمية هذا التشريع الحيوي.

وأكد الشعراوي، الذي شغل منصب محافظ سابق، أن قانون الإدارة المحلية يمثل الإطار الحاكم لمنظومة العمل المحلي، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، مشددًا على ضرورة خروجه بصورة حديثة تواكب تطورات “الجمهورية الجديدة”.

وأوضح أن القانون يرتبط بشكل وثيق بالخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق، إلى جانب تنظيم أعمال التراخيص والإشغالات، فضلًا عن دوره في تفعيل منظومة المجالس الشعبية المحلية بكافة مستوياتها.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تعزيز اللامركزية، ومنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع للقيام بدورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتماشى مع نصوص دستور 2014.

وأضاف أن التوجه الجديد يسعى لتحويل المحافظات إلى مراكز تنموية تمتلك القدرة على إدارة مواردها وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يحقق عدالة توزيع الموارد ويقلص الفجوات بين الأقاليم.

كما لفت إلى أن القانون المرتقب سيعالج أوجه القصور السابقة، خاصة من خلال التوسع في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والخدمات، بما يحد من المخالفات والتعديات.

وشدد على أن الطفرة العمرانية الحالية، خاصة مع مدن الجيل الرابع، تتطلب تشريعًا مرنًا قادرًا على مواكبة هذه المتغيرات، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص بعيدًا عن الأساليب البيروقراطية التقليدية.

واختتم الشعراوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع يضم خبراء القانون والإدارة والقيادات المحلية، لضمان إعداد قانون قابل للتطبيق ويحقق الأهداف المرجوة.