تفاصيل الطرح الجديد.. المرحلة الثامنة من مشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين»
تترقب شريحة كبيرة من المواطنين في مصر الإعلان الرسمي عن المرحلة الثامنة من مشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين»، والذي يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تستهدف توفير وحدات سكنية مدعومة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل. ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة السكنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في السوق الحر.
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حاليًا على التجهيز لطرح المرحلة الجديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة شاملة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات. ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على توفير بيئة سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، مع إتاحة أنظمة سداد مرنة تسهل على المواطنين امتلاك وحداتهم.
يأتي المشروع في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي تهدف إلى دعم الفئات غير القادرة على شراء وحدات سكنية بأسعار السوق. وتوفر المبادرة نظام تمويل عقاري بفوائد منخفضة وفترات سداد طويلة، وهو ما يساهم في تقليل الضغط المالي على الأسر، ويمنحها فرصة الاستقرار السكني بشكل آمن ومستدام.
تشير التوقعات إلى أن الإعلان الرسمي عن المرحلة الثامنة سيتم خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة طلبات المتقدمين في المرحلة السابقة «سكن لكل المصريين 7». ومن المنتظر الكشف عن كراسة الشروط بنهاية شهر مارس، والتي ستتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بآليات التقديم، ومواعيد الحجز، وخطوات التسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى تحديد مواقع الوحدات ومساحاتها.
من المتوقع أن يشمل الطرح الجديد نحو 37 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الإسكان المدعوم. كما يوفر المشروع خيارات متعددة من حيث المواقع، بما يتيح للمواطنين اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم.
تتميز الوحدات المطروحة بأنها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وفق معايير جودة محددة تضمن مستوى معيشة مناسب. كما يتم الإعلان بشكل واضح عن مواعيد التسليم، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في المشروع ويشجعهم على التقدم للحجز.
تتضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة. كما يشترط الالتزام بحدود الدخل المحددة، وسداد مقدم الحجز، والانتظام في سداد الأقساط وفق نظام التمويل العقاري المعتمد، بما يضمن جدية المتقدمين واستمرارية المشروع.