النائب وليد خطاب: الاحتياطي الأجنبي ومخزون السلع يؤكدان صلابة الاقتصاد المصري

أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى نحو 52.8 مليار دولار، بالتزامن مع توافر مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرًا، يمثل رسالة طمأنة قوية للمواطنين والأسواق، ويعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

سياسات متوازنة وراء تحسن المؤشرات

وأوضح "خطاب" أن هذه النتائج الإيجابية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة سياسات اقتصادية متوازنة انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، ارتكزت على تعزيز الاحتياطيات النقدية، وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية.

تعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية

وأضاف عضو مجلس النواب أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى هذا المستوى يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، سواء فيما يتعلق بسداد الديون أو توفير الواردات الأساسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف، ويحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن نقص العملة الأجنبية أو اضطراب الأسواق العالمية.

مخزون استراتيجي يدعم الأمن الغذائي

وأشار "خطاب" إلى أن امتلاك مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدة عام كامل يعد إنجازًا مهمًا في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مؤكدًا أن ذلك يعكس رؤية استباقية للدولة في حماية الأمن الغذائي وتجنب أزمات نقص السلع.

استقرار اقتصادي واجتماعي شامل

ولفت إلى أن الجمع بين قوة الاحتياطي النقدي وتوافر مخزون آمن من السلع يحقق حالة من الاستقرار الشامل اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يشعر المواطن بوجود شبكة أمان حقيقية تضمن توافر احتياجاته الأساسية دون التعرض لتقلبات حادة أو أزمات مفاجئة.

دعوة لمواصلة الإصلاح وتعزيز الإنتاج المحلي

وشدد النائب وليد خطاب على أهمية الاستمرار في هذه السياسات، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعزز ثقة المستثمرين وتدعم مناخ الاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل ودفع معدلات النمو الاقتصادي.