قانون الإدارة المحلية بين الانتقاد والتطوير.. مطالبات بحوار مجتمعي ومراجعة شاملة

شهدت مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية داخل مجلس النواب حالة من الجدل الواسع، خلال جلسات لجنة الإدارة المحلية، وسط تحفظات وانتقادات قوية من النواب وممثلي الأحزاب. يأتي ذلك بعد أن ظل المشروع مقدمًا من الحكومة منذ عام 2016 ويعاد طرحه في 2026، وسط تغييرات كبيرة شهدتها الدولة خلال العقد الماضي.

مشروع القانون لا يواكب تطورات الدولة المصرية

أوضح عدد من النواب أن نصوص المشروع قديمة ولا تعكس واقع الدولة الحالي، مشيرين إلى أنه لم يأخذ في الاعتبار مستجدات مهمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، أو التغيرات الديموغرافية والتوسعات العمرانية. كما أثار النواب ملاحظات دستورية، أبرزها تعارض بعض المواد مع المادة 180 من الدستور، خاصة فيما يتعلق بنسبة تمثيل الشباب والمرأة، بالإضافة إلى غياب تنظيم واضح لآليات حل المجالس المحلية وعدم تمثيل المصريين بالخارج.

مطالب بحوار مجتمعي وفصل التشريعات

وعلى صعيد الأحزاب، أبدت أحزاب مستقبل وطن والجبهة وحماة الوطن، بالإضافة إلى أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والوفد، رفضًا وتحفظًا على المشروع، وطالبت هذه الأحزاب بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار القانون، مع الفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية لضمان وضوح الرؤية وتحقيق التوازن التشريعي المطلوب.

تشكيل لجنة لمراجعة القانون وإعداد مسودة توافقية

ردًا على هذه الاعتراضات، اتجه مجلس النواب إلى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة دراسة مشروع القانون، لتقوم بإعداد مسودة جديدة بالتعاون مع النواب والخبراء، مع عقد اجتماعات دورية لمراجعة المشروع، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات المواطنين وتتماشى مع التطورات الحديثة.