النائب إيهاب منصور يطالب بحوار مجتمعي قبل إقرار قانون الإدارة المحلية

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي حقيقية بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مشددًا على أهمية الاستماع إلى مختلف فئات المجتمع قبل إقراره.

وأوضح أن غياب الحوار قد يؤدي إلى صدور قانون غير قابل للتطبيق، بما يعيد تكرار تجارب سابقة فشلت فيها بعض التشريعات عند التنفيذ.

ضرورة الاستفادة من مناقشات سابقة

وطالب منصور بضرورة عرض نتائج المناقشات التي أجرتها لجنة الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الأول، مؤكدًا أن تجاهل هذه الجهود يمثل إهدارًا للوقت والخبرة التشريعية.

وأشار إلى أن هذه المناقشات تضمنت رؤى مهمة يجب البناء عليها، بدلًا من البدء من نقطة الصفر.

ملاحظات حول التعارضات الدستورية

وكشف النائب عن وجود تعارضات دستورية في بعض مواد مشروع القانون، لاسيما المادتين 128 و182، إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق المادة 242 من الدستور، التي نصت على تطبيق نظام الإدارة المحلية بشكل تدريجي خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه. واعتبر أن هذه الملاحظات تمثل أسبابًا جوهرية تستدعي إعادة النظر في مشروع القانون بصورته الحالية.

رؤية لتطوير النظام الانتخابي

وفيما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية، أشار منصور إلى ضرورة إعادة النظر في تقسيمات الدوائر الانتخابية، مؤكدًا إمكانية تطبيق نظام القائمة النسبية.

وأضاف أن لديه رؤية متكاملة سيتم طرحها خلال المناقشات المرتقبة، بما يسهم في تعزيز التمثيل العادل داخل المجالس المحلية.

إشكالية الإشراف المزدوج على المديريات

وسلط النائب الضوء على وجود 14 مديرية تخضع للإشراف المزدوج بين المحافظ والوزير المختص، موضحًا أن هذا الوضع يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتعطيل العمل في كثير من الأحيان. ودعا إلى وضع حلول واضحة لهذه الإشكالية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء الإداري.

ملفات تحتاج إلى دراسة متعمقة

وأشار منصور إلى أهمية التوقف أمام عدد من القضايا الجوهرية، من بينها تفرغ أعضاء المجالس الشعبية المحلية، ونظام المكافآت، وضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لذلك، كما شدد على أهمية وضع برامج تدريبية فعالة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على إدارة العمل المحلي بكفاءة.

ضرورة تحقيق الاتساق التشريعي
وأكد النائب أهمية مراعاة القوانين ذات الصلة عند إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، مثل قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون الخطة العامة للدولة، وقانون البناء الموحد، وقانون التعاقدات.

وأوضح أن تحقيق الاتساق بين هذه القوانين يضمن خروج تشريع متكامل وقابل للتطبيق.

دمج ذوي الإعاقة في المناقشات

وشدد منصور على ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في مناقشات مشروع القانون، والاستماع إلى آرائهم، بما يضمن صياغة تشريع يراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، ويعزز من مبدأ العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.

قانون محليات واقعي يدعم التنمية
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على الأهمية السياسية والاقتصادية لقانون الإدارة المحلية، باعتباره أحد أدوات تعزيز التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، فضلًا عن دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية. وأكد الحاجة إلى إصدار قانون واقعي وقابل للتطبيق، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.