لرفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والأردن.."النواب يوافق على معونة الصندوق العربي"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 300 ألف دينار كويتي.

دعم التعاون الثنائي في مجال الطاقة الكهربائية

استعرض النائب خالد عبد المولى، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار استكمال مسيرة التعاون بين مصر والأردن في مجال الكهرباء، والتي بدأت منذ إنشاء وتشغيل خط الربط القائم عام 1998 بقدرة 400 ميجاوات. وأوضح أن الخط ساهم على مدار السنوات الماضية في تعزيز استقرار الشبكتين الكهربائيتين، وتبادل الطاقة خلال فترات الذروة والطوارئ، بما دعم أمن الطاقة وخفض مخاطر الانقطاعات المفاجئة.

أهمية رفع القدرة الكهربائية والتكامل الإقليمي

وأشار عبد المولى إلى أن التطورات الإقليمية وارتفاع الطلب على الكهرباء، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، استدعت رفع قدرة خط الربط إلى نحو 2000 ميجاوات، بهدف تحقيق مرونة أكبر في تشغيل الشبكات، وتعظيم الاستفادة من فائض القدرات الإنتاجية، وتعزيز التكامل العربي في مجال الطاقة وتوسيع فرص التجارة الكهربائية بين الدول العربية.

دراسة جدوى متكاملة وفق المعايير الدولية

وأضاف النائب أن المشروع سيتضمن إعداد دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الفنية لتحديد أفضل البدائل، والجوانب الاقتصادية لتقدير التكلفة والعائد المتوقع، بالإضافة إلى الجوانب البيئية والاجتماعية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل. وستشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة التنفيذ، بالتنسيق مع الصندوق العربي، فيما تتحمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء مسؤولية إعداد الدراسة، بالتنسيق الكامل مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

أهمية المعونة والدور الوطني والإقليمي

أكدت اللجنة أن قيمة المعونة المالية ليست الهدف الوحيد، بل الأهمية تكمن في دعم الدراسات الفنية والاقتصادية الدقيقة التي تساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة لتعظيم كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية، بما يسهم في تعزيز قدرات تصدير الكهرباء، والاستفادة القصوى من الاستثمارات القائمة، ودعم مسار التكامل العربي في مجال الطاقة، ويعزز مكانة مصر كمحور إقليمي لتبادل الطاقة ويخدم أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.