الوزراء توافق على خطة 2026/2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه.. أولوية لبناء الإنسان

وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعزيز مسار التنمية الشاملة.

الوزراء توافق على خطة 2026/2027

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد رستم ملامح الخطة، مؤكدًا أن “بناء الإنسان” يأتي في صدارة أولوياتها، من خلال التوسع في خدمات الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة بالخطة يبلغ نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، في توجه يعكس تعزيز دور القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، مع مساهمة خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو المستهدف.
وأكد “رستم” أن الدولة تواصل تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، والارتقاء بجودة التعليم، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بقطاعات التنمية البشرية، أشار الوزير إلى تنفيذ 1304 مشروعات في قطاع التعليم، و623 مشروعًا في قطاع الصحة، بالإضافة إلى 319 مشروعًا في قطاع الخدمات الشبابية، فضلًا عن تنفيذ 3447 مشروعًا بالمحافظات ضمن خطة العام المالي الجديد.

كما كشف عن إطلاق ثلاث مبادرات جديدة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، تشمل: مبادرة “التجمعات المنتجة” لتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية الإقليمية، وبرنامج “ريادة الأعمال والابتكار” لدعم الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة “تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية” لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمويل المشروعات الاستراتيجية.

وشدد وزير التخطيط على التزام الدولة بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، في إطار رؤية مصر 2030، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام وشامل.