شراكة دولية لدعم الصناعة.. توجه نحو الاقتصاد الأخضر وصناديق استثمار جديدة

بحث خالد هاشم سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم قطاع الصناعة في مصر، وذلك خلال لقاء موسع مع وفد المؤسستين بحضور قيادات الوزارة.

وشهد الاجتماع مناقشة البرامج والمشروعات التي تنفذها المؤسستان في مصر، والتي تشمل دعم الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمصانع لخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن مبادرات دعم قطاع تصنيع الدواء في إفريقيا.

وأكد الوزير حرص الوزارة على الاستفادة من التعاون مع مجموعة البنك الدولي في تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تحديد من 5 إلى 7 صناعات رئيسية وصناعاتها المغذية، بهدف استعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية.
 

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية بكل منطقة، مع التركيز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة، بما يتوافق مع آلية CBAM، إلى جانب إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة واختيار الأنسب لكل منطقة صناعية، وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة.

كما أشار إلى التوجه لإطلاق صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف توفير قنوات تمويل مبتكرة للمشروعات الواعدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، مؤكدًا الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية لوضع السياسات المنظمة لهذه الصناديق.

وتناول اللقاء أيضًا دعم مفهوم “القرى المنتجة” كأحد محاور التنمية الصناعية المتوازنة، من خلال إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة، وتقديم تمويل ميسر لصغار المستثمرين، وربطها بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.

من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم لتمكين القطاع الصناعي الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر.