المالية: تسهيلات وحوافز غير مسبوقة بالضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد أحمد كجوك حرص الدولة على تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز الجديدة في منظومة الضرائب العقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

وأوضح الوزير أنه تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، بما يعكس توجه الدولة لدعم الفئات المختلفة، خاصة أصحاب الوحدات السكنية.

كما أشار إلى أن مقابل التأخير لن يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة، وهو ما يمثل تخفيفًا كبيرًا على المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

إعفاءات في حالات الضرورة والظروف الطارئة

أوضح وزير المالية أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به.

ولأول مرة، سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، في خطوة تستهدف مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد يمر بها بعض المواطنين.

رد المستحقات والتيسير على الممولين

أكد الوزير أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم برد أي مبالغ تم سدادها بالزيادة عن المستحق قانونًا، بما يعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يقوم بسداد كامل الضرائب المستحقة، سواء قبل العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو خلال ستة أشهر من تطبيقها.

«عفا الله عما سلف» وإسقاط الأعباء السابقة

أشار الوزير إلى أنه سيتم الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تطبيق التعديلات، وذلك تحت مبدأ «عفا الله عما سلف»، بشرط ألا يكون قد تم الحصر وتقدير القيمة الإيجارية من قبل.

كما تقرر حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية التي لم يتم الفصل فيها، في إطار إنهاء النزاعات القديمة وتخفيف الأعباء الإدارية.

التصالح في المنازعات الضريبية

كشف وزير المالية عن إتاحة الفرصة للمكلفين لـ التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم أو لجان الطعن، مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل سريع وفعال.

كما تم السماح بـ تقديم إقرار ضريبي واحد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، في حالة تعدد العقارات ضمن نطاق أكثر من مأمورية، تيسيرًا على الممولين.

تسهيلات في الطعن والإجراءات الإلكترونية

أكد الوزير أنه يحق للمكلفين الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية، مع الاعتداد بأي وسيلة إلكترونية معتمدة، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

حوافز ضريبية للممولين الملتزمين

أوضح الوزير أنه سيتم منح حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، تشمل:

خصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص

خصم 10% لغير السكني

كما يتم منح خصم إضافي بنسبة 5% في حال السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرار، بما يشجع على الالتزام والسداد المبكر.

قرارات جديدة من مصلحة الضرائب العقارية

من جانبه، أكد أحمد الصادق أنه سيتم:

إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية

السماح بـ تقسيط الضريبة

إتاحة السداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني

وأشار إلى أن التعديلات القانونية الجديدة تمنح وزير المالية الحق في مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو، بما يتيح مزيدًا من الوقت أمام المواطنين للالتزام.

توجه نحو نظام ضريبي أكثر مرونة

تعكس هذه التعديلات الجديدة توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر مرونة وعدالة، يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، ويعمل في الوقت نفسه على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتشجيع الامتثال الطوعي.