لجنة انتخابات حزب العدل تراجع طلبات الترشح وتبدأ فحص الطعون قبل إعلان القوائم النهائية
عقدت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل اجتماعًا موسعًا لمراجعة طلبات الترشح المقدمة لانتخابات مندوبي المؤتمر العام وأمناء الأمانات الأساسية، وذلك في إطار متابعة سير العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المعتمد.
وقال علي أبوحميد، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بالحزب، إن الاجتماع عُقد برئاسة الأستاذ عبد الغني الحايس، رئيس اللجنة، وبحضور كامل تشكيلها، الذي يضم النائب الدكتور إسماعيل الشرقاوي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة الدكتورة فاطمة عادل عضو مجلس النواب، والنائبة الدكتورة صافيناز طلعت عضو مجلس النواب، والنائب الأستاذ علي خليفة عضو مجلس النواب، إلى جانب محمد مطاوع رئيس لجنة تنظيم المؤتمر العام.
وأوضح أبوحميد أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف التنظيمي للعملية الانتخابية عقب إغلاق باب الترشح، حيث قامت اللجنة باستعراض طلبات الترشح المقدمة من أعضاء الحزب، والتأكد من استيفائها لكافة المستندات والشروط المنصوص عليها في لائحة الحزب، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العملية الانتخابية دخلت حاليًا مرحلة جديدة تتمثل في تلقي الطعون المقدمة على طلبات الترشح وفحصها بدقة من قبل اللجنة المختصة، تمهيدًا للبت فيها وفق الإجراءات المقررة. وأضاف أن اللجنة ستعلن القوائم النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من هذه المرحلة، وذلك في الموعد المحدد ضمن الجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة العليا اعتماد لجنة تنظيم المؤتمر العام للحزب برئاسة محمد مطاوع، على أن تضم في عضويتها كلًا من رحمة فتحي، وعثمان مصطفى، والمهندس محمد عطية، وعلي مهران، والدكتورة رنا وجيه، وذلك لتولي مهام الإعداد والتنظيم لانعقاد المؤتمر العام للحزب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أبوحميد أن الجدول الزمني الخاص بانتخابات الأمانات الأساسية سيتم الإعلان عنه فور اعتماد القوائم النهائية للمرشحين، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل على استكمال جميع مراحل العملية الانتخابية بصورة منظمة تضمن مشاركة واسعة من الأعضاء.
وشددت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل على التزامها الكامل بتطبيق نصوص لائحة الحزب في مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع الحرص على ضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية، بما يعكس حرص الحزب على ترسيخ الممارسات الديمقراطية داخل هياكله التنظيمية، وصولًا إلى انعقاد مؤتمر عام يعبر عن إرادة أعضائه ويعزز مسيرة العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.