المحامية مها أبو بكر: الطفل أولا.. القانون الحالي للأحوال الشخصية يحتاج لإصلاح عاجل

أكدت المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، مها أبو بكر، أن نظام الحضانة والرؤية الحالي يمثل ظلمًا لجميع الأطراف، إلا أن المتضرر الأكبر من هذا النظام هو الطفل، الذي يحتاج إلى توفير بيئة مستقرة تجمع بين حنان الأم وأمان الأب لضمان نشأة سليمة وشخصية متوازنة.

أوضحت مها أبو بكر، خلال حوارها في برنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن القانون الحالي الخاص بالحضانة والرؤية لا يراعي مصالح الطفل بشكل كافٍ، ويضع قواعد غير عادلة تحد من قدرة الطفل على الاستفادة من وجود كلا الوالدين في حياته.

 وأكدت أن الأب لا يقل أهمية عن الأم في حماية الطفل ومساندته في تكوين شخصيته، وأن غياب هذا التوازن يؤدي إلى آثار سلبية على نموه النفسي والاجتماعي.

القانون الحالي بين الظلم والتحديات

وأشارت مها أبو بكر إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعكس ظلالًا قانونية لجميع الأطراف، حيث تضطر المرأة إلى رفع سلسلة من القضايا، قد تصل إلى 13 قضية، لضمان توفير احتياجات أطفالها اليومية، مثل الطعام والشراب، مما يشكل عبئًا ماليًا وقانونيًا كبيرًا عليها دون وجود ضمانات حقيقية وسريعة لحقوقها.

القضايا المالية وتأخر المستحقات

وأكدت المحامية أن القوانين الحالية تفرض على المرأة إثبات حاجتها للمستحقات المالية، وفي الوقت نفسه تتحمل مصاريف القضايا، مشيرة إلى أن حالات الطلاق الغيابي قد تستغرق من 3 إلى 5 سنوات للحصول على مستحقاتها، مما يزيد من الضغوط المادية والنفسية على المرأة ويؤثر سلبًا على الأطفال.

كما لفتت مها أبو بكر إلى أن المرأة لا تحصل على أي مستحقات مالية عند الخلع، وهو ظلم إضافي يزيد من معاناتها القانونية والاجتماعية. 

وأكدت على ضرورة مراجعة هذا النظام وتطوير التشريعات لتضمن حقوق جميع الأطراف بشكل متوازن وعادل، مع توفير آليات سريعة للفصل في القضايا لضمان استقرار الأسرة.

وأكدت المحامية أن الحل يكمن في صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يراعي مصالح المرأة والطفل معًا، يقلل التعقيدات والإجراءات المطولة، ويضمن حقوق المستفيدين بسرعة وكفاءة، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المرأة ويضمن استقرار الأسرة والمجتمع.