كم حجم احتياطي النفط الذي تحتفظ به مجموعة السبع للطوارئ؟

كشفت وكالة الطاقة الدولية، الاثنين، أن دول مجموعة السبع تدرس الإفراج عن جزء من مخزونات النفط الطارئة لمواجهة أزمة الإمدادات في الشرق الأوسط، بعد ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 120 دولارًا للبرميل.

وذكرت وكالة رويترز أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، والتي تعد مستوردة صافية للنفط، ملزمة بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن 90 يومًا.

وفيما يلي أبرز حجم المخزونات لدى بعض دول مجموعة السبع، مع الإشارة إلى أن الكميات التي يمكن الإفراج عنها يوميًا تعتمد على قدرات البنية التحتية في كل دولة:

الولايات المتحدة

تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى وجود نحو 415.4 مليون برميل من النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي حتى 27 فبراير، إضافة إلى نحو 439.3 مليون برميل من الاحتياطيات التجارية لدى القطاع الخاص.

اليابان

تملك اليابان نحو 260 مليون برميل من النفط الخام ضمن المخزونات الحكومية، من إجمالي يقارب 470 مليون برميل من مكافئ النفط في البلاد حتى نهاية ديسمبر، وتوضح وزارة الموارد الطبيعية والطاقة أن المخزون الحكومي يعادل نحو 146 يومًا من الواردات، إلى جانب نحو 180 مليون برميل إضافية في مخزونات خاصة، منها 90 مليون برميل من النفط الخام.

ألمانيا

أفادت وزارة الاقتصاد بأن الحكومة تمتلك نحو 110 ملايين برميل من النفط الخام و67 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة، ويمكن الإفراج عنها خلال أيام.

فرنسا

تشير أحدث البيانات إلى وجود نحو 120 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية حتى نهاية عام 2024، وتحتفظ شركة «ساجيس» الحكومية بنحو 97 مليون برميل من هذه الكمية، موزعة بين 30% نفط خام، و50% ديزل، و9% بنزين، و7.8% وقود طائرات، إضافة إلى كميات من زيت التدفئة، بينما يحتفظ مشغلو النفط في البلاد بنحو 39 مليون برميل أخرى.

إيطاليا

ينص القانون على الاحتفاظ بنحو 76 مليون برميل من النفط، وهو ما يعادل 90 يومًا من متوسط صافي واردات البلاد خلال عام 2024، فيما لم تعلن وزارة الاقتصاد الرقم الفعلي للمخزون.

بريطانيا

تظهر بيانات إدارة أمن الطاقة وجود نحو 38 مليون برميل من النفط الخام و30 مليون برميل من المنتجات المكررة حتى 26 فبراير، وتلتزم الحكومة بهذه المتطلبات عبر إلزام القطاع الخاص بالاحتفاظ بحد أدنى من المخزونات، كما كان نحو 15% من المخزون، حتى يوليو 2025، محفوظًا داخل بريطانيا لتلبية متطلبات دول أخرى أو مخزنًا في الخارج ضمن نظام وكالة الطاقة الدولية.

كندا

لا تمتلك كندا مخزونًا استراتيجيًا من النفط، ولا تلتزم بذلك وفق اتفاقية وكالة الطاقة الدولية باعتبارها دولة مصدرة صافية للنفط، وتعد كندا رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إذ ضخت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا في ديسمبر، وتذهب معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.