لماذا لا تحصل النساء على حقوقهن الاقتصادية كاملة؟.. تقرير دولي يجيب

كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي أن القوانين المصممة لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للنساء لا تُطبّق إلا بنسبة النصف في المتوسط على مستوى العالم، مما يشير إلى أن العوائق التي تحول دون مساهمة المرأة بشكل كامل في النمو والازدهار أشدّ بكثير مما كان يُعتقد سابقاً، وحتى في حال تطبيق هذه القوانين بشكل كامل، فإن المرأة لن تتمتع إلا بثلثي الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل.

بحسب التقرير، فإن القوانين التي صُممت لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية بين الرجال والنساء لا تُطبَّق في المتوسط إلا بنسبة 50% فقط على مستوى العالم. ويعني ذلك أن العديد من التشريعات التي وُضعت بهدف دعم مشاركة المرأة في سوق العمل أو تعزيز استقلالها الاقتصادي لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.

فجوة كبيرة في الحقوق الاقتصادية للنساء

ويرى التقرير أن هذه الفجوة بين القوانين والتطبيق تعكس وجود عقبات مؤسسية وإدارية واجتماعية، تجعل تحقيق المساواة الاقتصادية أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد في السابق. فوجود القانون وحده لا يكفي إذا لم يقترن بآليات تنفيذ فعّالة تضمن تطبيقه بصورة عادلة.
وأشار إلى أن المرأة حتى في حال تطبيق القوانين الحالية بالكامل لن تتمتع إلا بنحو ثلثي الحقوق القانونية التي يحصل عليها الرجل في المجال الاقتصادي. ويكشف هذا الأمر عن استمرار فجوات قانونية في عدد من التشريعات التي تنظم العمل والملكية والتمويل وغيرها من المجالات الاقتصادية.

يشير التقرير إلى أن استمرار هذه العوائق لا يؤثر على النساء فقط، بل ينعكس أيضًا على معدلات النمو الاقتصادي والتنمية في الدول المختلفة. فمشاركة المرأة بشكل كامل في الاقتصاد يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

كما يؤكد التقرير أن إزالة هذه القيود وتفعيل القوانين الداعمة للمرأة يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على توسيع قاعدة المشاركة في سوق العمل.