قائمة أسعار استرشادية محدثة أسبوعيا للسلع الأساسية.. طلبات إحاطة ومقترحات أمام «النواب»
تقدم عدد من النواب خلال الأيام القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة والمقترحات بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب هشام الرحماني، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن ، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ، ووزير الشباب ، بشأن قلة عدد مراكز الشباب بدائرة المنتزه بالإسكندرية.
وقال النائب هشام الرحماني ، في طلب الإحاطة الذي قدمه ، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن دائرة المنتزه تُعد من أكبر الدوائر على مستوى الجمهورية من حيث المساحة والكثافة السكانية، ورغم ذلك لا تضم سوى عشرة مراكز شباب فقط، وهي مراكز غير مؤهلة بالشكل الكافي ولا تستطيع تغطية نطاق الدائرة بالكامل نظرًا لاتساع رقعتها ، نظراً أن عدد سكانها يقارب من ثلاثة مليون نسمة والفئه الأكبر من الشباب.
وأشار " الرحماني " الي أن النقص الكبير في عدد مراكز الشباب في الإسكندرية ، تسبب ذلك في قصور واضح في تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية لشباب وأبناء الدائرة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على صحة أبنائنا وتنمية وعيهم وثقافتهم ، مطالبا بدراسة زيادة عدد مراكز الشباب داخل دائرة المنتزه، والعمل على تطوير وتأهيل القائم منها، بما يحقق الهدف المنشود في رعاية الشباب واحتوائهم، خاصة وأن شعارنا الدائم هو" شبابنا في عنينا".
وجّه النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب التحية للحكومة على جهودها في توفير السلع الرمضانية منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وبأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هذا النجاح يجب أن يتحول إلى سياسة دائمة ومستدامة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط الأسواق بحسم.
وأكد " حنفى " في تصريحات صحفية أن استقرار الأسواق لا يتحقق بحملات موسمية، وإنما بمنظومة رقابية مستمرة تضمن توازن الأسعار وتحمي المستهلك من أية ممارسات احتكارية، مشيرًا إلى أن الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان – رغم تراجع بعض مدخلات الإنتاج واستقرار سعر الصرف – تثير تساؤلات مشروعة حول وجود ممارسات تخزين وتعطيش متعمد للسوق بهدف رفع الأسعار.
وأوضح أن المواطنين واجهوا قبل شهر رمضان موجة تضخمية أثرت على قدرتهم الشرائية، في ظل تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، وغياب رقابة رادعة في بعض القطاعات، وهو ما يفتح الباب أمام استغلال غير مقبول للظروف الاقتصادية.
وطالب النائب سيد حنفي الحكومة بالاستمرار في سياسات ضبط الأسواق باعتبارها ملفًا استراتيجيًا يمس الأمن الاجتماعي، داعيًا إلى تبني خطة رقابية دائمة تتضمن :
• إعلان قائمة أسعار استرشادية محدثة أسبوعيًا للسلع الأساسية.
• تشديد العقوبات وتفعيلها الفوري على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
• تعزيز الدور الميداني للأجهزة الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك.
• التوسع في المنافذ الحكومية ومنافذ “أهلاً رمضان” لضمان التوازن السعري.
• إعلان هوامش ربح عادلة وملزمة للسلع الاستراتيجية بما يحقق التوازن بين التاجر والمستهلك.
وشدد على أهمية التنسيق الفوري بين الوزارات المعنية لضبط منظومة التسعير وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع استغلال الأزمات الإقليمية أو المتغيرات الخارجية كذريعة لرفع الأسعار داخليًا.
واختتم النائب سيد حنفى طه تصريحه بالتأكيد على أن معركة الأسعار هي معركة استقرار مجتمعي، وأن الحفاظ على انضباط الأسواق مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا مستمرًا وحاسمًا، لضمان استقرار الأسعار وصون قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية دون أعباء إضافية.