“النواب” يوافق على 4 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات قومية في قطاع النقل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على أربع اتفاقيات تمثل استكمالًا لمشروعات قومية في قطاع النقل، بقيمة إجمالية بلغت 332 مليون دولار. جاء ذلك بعد استعراض تقارير لجنة النقل برئاسة النائب وحيد قرقر التي تناولت تفاصيل الاتفاقيات وأهدافها التنموية.

تفاصيل الاتفاقيات ومشروع القطار الكهربائي الخفيف

أوضح النائب وحيد قرقر أن قائمة الاتفاقيات تشمل: قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 الخاص بالموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بالعاشر من رمضان (LRT) بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، تشمل القرض الحكومي الميسر والقرض التفضيلي لتنفيذ نفس المشروع.

وأكد أن المشروع يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة، حيث يربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة (العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية، بدر، العبور، الشروق)، ويصل طول مساره الإجمالي إلى 105 كم ويضم 22 محطة موزعة على خمس مراحل.

المرحلة الثالثة وأهميتها التنموية

أفاد قرقر بأن المرحلة الثالثة تمتد من محطة "الفنون والثقافة" إلى محطة "العاصمة المركزية" للتبادل مع القطار الكهربائي السريع بطول 20.4 كم، وتخدم معالم رئيسية مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية. وتم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع اتحاد شركات صينية، بقيمة إجمالية 393.5 مليون دولار أمريكي، مع قروض ميسرة تمتد فترة سدادها إلى 20 عامًا، تشمل فترة سماح لمدة خمس سنوات.

خطوة استراتيجية نحو شبكة نقل مستدامة

وذكر رئيس لجنة النقل أن المرحلة الثالثة تمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل حضرية مستدامة وذكية، لما لها من أثر في تكامل مكونات النقل وزيادة كفاءة منظومة النقل ككل، وربط جغرافي أفضل بين المناطق التي يمر بها المشروع، بما يخدم عددًا أكبر من المواطنين ويضيف قيمة للأراضي الواقعة على مسار المشروع.

وأشار إلى اتفاق وزارة النقل مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على تحصيل 300 مليون جنيه من استثمارات بيع الأراضي، إضافة إلى 700 مليون جنيه تتحملها شركة العاصمة الإدارية مقابل حق امتياز الإعلانات والدعاية داخل محطات القطار.

وأكد وحيد قرقر أن تسريع تنفيذ المرحلة الثالثة يعكس قدرة الدولة على التعامل بمرونة مع التحديات وتوجيه الاستثمارات حيث الحاجة ملحة، مضيفًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير النقل الجماعي باستخدام وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، وأن لجنة النقل خلصت إلى الموافقة على الاتفاقيات الأربعة.