برلماني: المالية ضمنت قروضا خارجية بـ 163 مليار دولار والعبء يزيد على المواطنين

قال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، إن "كارثة القروض، والتي أصبحت الحكومة بارعة فيها، تجعل مصر رهنًا لصندوق النقد والبنوك المقرضة"، مؤكداً أن السياسات المالية الحالية تزيد العبء على المواطنين وتضع مستقبل الاقتصاد الوطني في خطر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار داوود إلى أن وزارة المالية ضمنت قروضًا خارجية بقيمة 163 مليار دولار لصالح عدد من الجهات، موضحًا أنه لا يوجد أي إبداع من الحكومات المتوالية في إدارة هذه القروض. 

وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن إساءة استخدام بعض هذه القروض، متوجهًا بتحية لرئيس المجلس هشام بدوي، الذي كان يرأس الجهاز سابقًا، قائلاً إن التقارير تكشف ما يتم على أرض الواقع.

الدين الداخلي وعدم الالتزام بالسداد

وأوضح النائب أن هناك أكثر من 13 تريليون جنيه دين داخلي، وأن الجهات المقترضة لم تلتزم بالسداد، مما يضطر وزارة المالية إلى اللجوء لجيب المواطنين، ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية ويؤثر على قدرتهم المعيشية.

وشدد على ضرورة فتح ملف القروض ومراجعة الاتفاقيات، مشيراً إلى أن بعض القروض يتم توقيعها ودفع عمولة ارتباط دون تحقيق أي استفادة حقيقية للدولة، مؤكدًا رفضه للاتفاقيات الأربع الخاصة بمشروع السكة الحديد.

الجلسة العامة

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقارير عدد من اللجان النوعية بشأن ست اتفاقيات دولية موقعة بين مصر وعدد من الجهات الدولية والإقليمية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لاعتمادها.

المرحلة الثالثة من مشروع LRT العاشر من رمضان

يتصدر جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان (LRT)، والمبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وبنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين الجانبين في الإطار ذاته.

ومن المقرر أيضًا نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق تفضيلي إضافي بين حكومة مصر وبنك التصدير والاستيراد الصيني، لاستكمال الترتيبات التمويلية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، الذي يستهدف تعزيز منظومة النقل الجماعي وربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى.

دعم الربط الكهربائي بين مصر والأردن

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يدعم التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة ويعزز أمن الإمدادات.

التجديد الثالث عشر لموارد «الإيفاد»

كما يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رقم 235/ د-47، والمتعلق بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، إلى جانب مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد، دعمًا لبرامج التنمية الزراعية والريفية وتحسين سبل المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا.