الحكومة اللبنانية تحظر الأنشطة العسكرية لحزب الله وتؤكد حصرية قرار الحرب بيد الدولة
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الاثنين، حظر جميع الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، مؤكدًا أن دور الحزب يجب أن يقتصر على العمل السياسي ضمن الأطر القانونية.
وخلال مؤتمر صحفي، شدد سلام على أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج مؤسسات الدولة يُعد مخالفًا للقانون، ملزمًا الحزب بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، ومؤكدًا أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للحكومة اللبنانية.
وأوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء كان قد أقر الشهر الماضي خطة متكاملة لحصر السلاح شمال نهر الليطاني، مشيرًا إلى أنه طلب من قيادة الجيش البدء الفوري والحازم بتنفيذ الشق المتعلق بحصر السلاح، مع استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان تطبيق القرار.
كما وجهت الحكومة، بحسب سلام، الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، مع توقيف كل من يخالف هذه التوجيهات.
وأكد سلام أن الدولة عازمة على فرض سيادتها الكاملة على أراضيها، وضمان عدم جر لبنان إلى مواجهات عسكرية خارج قرار مؤسساته الشرعية.
