مصر تتولي رئاسة لجنة الفصل في المنازعات بمفوضية الكوميسا

أعلنت مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، اختيار الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري، رئيسًا للجنة الفصل في المنازعات، في خطوة تعكس ثقة المفوضية في خبراته وكفاءته في إدارة القضايا الاقتصادية وحماية المنافسة العادلة بالأسواق.

تشكيل اللجنة وأعضاؤها

تضم اللجنة الجديدة أيضًا نخبة من الخبراء الإقليميين، وهم السيد لويدز فنسنت نخوما، والسيد فيبين نوغاه، والسيد سام كولوبا واتاسا، والسيدة لويامبا كيزيـتو مبامبا. ويُعد هذا التشكيل بمثابة السلطة العليا داخل مفوضية الكوميسا للمنافسة، ويضطلع بمسؤوليات حاسمة في مراقبة الأسواق وحماية المنافسة العادلة بين الشركات.

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بالنظر والفصل في الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لوقف أي ممارسات قد تؤثر على ديناميكية السوق. وتشمل صلاحياتها أيضًا فرض الغرامات المالية والجزاءات اللازمة على المخالفين لضمان التزام الشركات بالقوانين الناظمة للمنافسة العادلة.

علاوة على ذلك، تقوم اللجنة بدراسة طلبات التركزات الاقتصادية، سواء المتعلقة بالاندماجات أو الاستحواذات، والتي تقع ضمن اختصاص المفوضية، لتقييم تأثيرها على المنافسة داخل الأسواق الإقليمية للدول الأعضاء في الكوميسا. ويُعد هذا الدور حيويًا للحفاظ على بيئة اقتصادية متوازنة تشجع على الاستثمار المستدام وتعزز حماية المستهلكين في المنطقة.

تعزيز دور مصر في حماية المنافسة الإقليمية

يأتي اختيار الدكتور محمود ممتاز رئيسًا للجنة بمثابة اعتراف بالدور الريادي لمصر في حماية المنافسة والمستهلك على المستوى الإقليمي. وتتيح هذه المسؤولية لمصر فرصة نقل الخبرات المحلية إلى صعيد إقليمي، وتعزيز التفاعل بين الدول الأعضاء لتطوير السياسات والإجراءات الرامية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية الأسواق.

وأكدت المفوضية أن هذه اللجنة ستسهم بشكل كبير في تحقيق استقرار الأسواق وتنظيم المنافسة بما يضمن توفير بيئة عادلة وشفافة، ويحفز على الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي لدول شرق وجنوب إفريقيا. كما ستعمل اللجنة على متابعة مستجدات الأسواق والاندماجات التجارية لضمان عدم تأثير أي عمليات اقتصادية على المنافسة الشريفة، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

يمثل هذا التكليف خطوة مهمة في مسيرة التعاون الإقليمي لمفوضية الكوميسا، ويعكس ثقة الدول الأعضاء في الكفاءات المصرية على مستوى حماية المنافسة وإدارة النزاعات الاقتصادية، بما يضمن بيئة تجارية عادلة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق المشتركة للمنطقة.