لمواجهة مشكلات التطبيق..“النواب” يوافق مبدئيًا على تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين، المقدم من الحكومة، بعد استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية الذي عرضه النائب طارق شكري، رئيس اللجنة، خلال الجلسة العامة.

أهداف التعديلات ومواجهة الإشكاليات العملية

وأوضح النائب طارق شكري أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي لمواجهة المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكّدًا أن التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الاستيراد.

مرونة سداد رأس المال ومواجهة صعوبات التأمين

وأشار إلى أن القانون المعدل يسمح للشركات بسداد رأسمالها أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلاً من اقتصار السداد على الجنيه المصري كما هو معمول به حاليًا. كما يتيح المشروع مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين، من خلال الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين، لتجنب تعطل القيد بسبب انتهاء صلاحية خطابات الضمان المصرفية.

استمرار القيد للورثة وتسهيلات قانونية أخرى

وأكد النائب أن التعديلات تمنح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد وفاة مورثهم، كما تسمح للشركات بتعديل بياناتها في السجل عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة لشطبها. ويعطي مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الحق في التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مع إفراد مادة مستقلة تحدد صور التصالح الممكنة بحسب كل حالة، حتى بعد صدور حكم بات.

تعزيز تنظيم قطاع الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني

ولفت النائب إلى أن تعديل القانون يسهم في تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وضبط ضوابط القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات في سجل المستوردين، بما يعزز نمو التجارة الخارجية لمصر مع مختلف الدول، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويُهيئ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وحماية مصالح الدولة.

الجلسة العامة

انطلقت، منذ قليل، الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث شرع المجلس في مناقشة عدد من الملفات التشريعية المدرجة على جدول الأعمال، في إطار استكمال خطته التشريعية لدور الانعقاد الحالي ومواصلة بحث مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وذلك بعد أن انتهت اللجنة من دراسته وإعداد تقريرها النهائي تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

دعم التنمية الاقتصادية وتنظيم منظومة الاستيراد

ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة الاستيراد بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، من خلال السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية. ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يكون رأسمالها مقومًا بعملات أجنبية للقيد في السجل، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الكيانات الاقتصادية إلى السوق المصرية.

تسهيلات قانونية لضمان استقرار الشركات

وتتضمن التعديلات المقترحة استحداث عدد من الآليات القانونية التي تضمن استقرار أوضاع الشركات واستمرار نشاطها، إذ تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة صاحب الشأن، بما يمنع تعطل الأعمال ويحافظ على استمرارية النشاط التجاري.

إقرار مبدأ التصالح في بعض الجرائم

كما ينص مشروع القانون على منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتيسير الإجراءات، وتقليل النزاعات، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم جهود الدولة في تنظيم حركة الاستيراد.