ترامب: 5 مليارات دولار لإعمار غزة.. وقوة استقرار مرتقبة ومطالب بنزع سلاح حماس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأعضاء في ما يُعرف بـ"مجلس السلام" تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إضافة إلى إرسال آلاف العناصر للمشاركة في قوة استقرار داخل القطاع، مؤكدًا أن المجلس سيشكل "أهم هيئة دولية في التاريخ".

تعهدات مالية لإعادة إعمار غزة

وقال ترامب إن الدول الأعضاء في "مجلس السلام" التزمت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة، في خطوة تهدف – بحسب تصريحاته – إلى تسريع عملية التعافي وتحسين الأوضاع المعيشية داخل القطاع.

وتأتي هذه التعهدات في ظل استمرار الأزمات الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة، والحاجة الملحة لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

آلاف العناصر لقوة استقرار في القطاع

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدول الأعضاء تعهدت بإرسال آلاف العناصر للمشاركة في قوة استقرار بغزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة هذه القوة أو آلية انتشارها أو الإطار القانوني الذي ستعمل ضمنه.

ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشًا سياسيًا وأمنيًا واسعًا، نظرًا لحساسية الوضع الميداني وتعقيدات المشهد في القطاع.

مطالب بنزع سلاح حماس

وفي سياق متصل، شدد ترامب على ضرورة أن تفي حركة حماس بالتزاماتها المتعلقة بالنزع الكامل والفوري للسلاح، معتبرًا أن ذلك يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

ويعد ملف سلاح الفصائل الفلسطينية من أبرز القضايا الخلافية في أي ترتيبات سياسية أو أمنية تخص مستقبل قطاع غزة.

"مجلس السلام".. طموحات دولية واسعة

وأكد ترامب أن "مجلس السلام" سيثبت أنه أهم هيئة دولية في التاريخ، معربًا عن فخره بخدمة المجلس رئيسًا له، في إشارة إلى الدور الذي يسعى للقيام به على الساحة الدولية من خلال هذه المبادرة.

بين الإعمار والترتيبات الأمنية

تعكس تصريحات ترامب محاولة للربط بين المسارين الإنساني والأمني في قطاع غزة، عبر طرح معادلة تقوم على إعادة الإعمار مقابل ترتيبات أمنية صارمة، تتضمن نشر قوة استقرار والمطالبة بنزع سلاح حماس.

ويرى مراقبون أن نجاح أي مبادرة من هذا النوع سيتوقف على عدة عوامل، أبرزها قبول الأطراف الفلسطينية، وموقف القوى الإقليمية، إضافة إلى وضوح الإطار القانوني والسياسي لقوة الاستقرار المقترحة.

كما أن التعهدات المالية، رغم أهميتها، تحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة وجدول زمني محدد، لضمان ترجمتها إلى مشاريع ملموسة على الأرض، في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة التعقيد.