أبرزها ضبط الأسعار وتعزيز العدالة الإجتماعية.. قيادات حزبية تكشف أولويات عمل الحكومة الجديدة
كشفت عدد من قيادات الأحزاب عن أهم الأولويات التي يجب أن تكون على أولويات الحكومة الجديدة.
في البداية قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ أن هناك عددًا من الملفات العاجلة التي يجب أن تتصدر أجندة عمل الحكومة الجديدة، يأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي، باعتباره التحدي الأكثر تأثيرًا في الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن المطلوب لم يعد فقط تحقيق معدلات نمو، بل ضمان انعكاس هذا النمو على مستوى معيشة المواطنين، من خلال خفض معدلات التضخم، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، والعمل على استقرار الأسعار.
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار
وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ" الجمهور" أن تعميق الصناعة الوطنية يجب أن يتحول إلى أولوية استراتيجية، لأن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق بالاعتماد على الاستيراد، بل بتوطين التكنولوجيا، وتشجيع الإنتاج، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، ويحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية.
ونبّه رئيس حزب الجيل إلى أن الحماية الاجتماعية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي، داعيًا إلى توسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والاهتمام بأصحاب المعاشات والطبقة الوسطى، باعتبار أن الاستقرار الاجتماعي هو الركيزة الأساسية لأي تقدم اقتصادي.
وشدد الشهابي على أهمية تطوير الخطاب الإعلامي وبناء وعي مجتمعي مستنير، مؤكدًا أن الإعلام أصبح أحد أدوات حماية الأمن القومي في ظل ما تواجهه الدولة من حملات تشكيك وحروب معلومات، الأمر الذي يستوجب إعلامًا مهنيًا حديثًا قادرًا على مخاطبة الداخل والخارج بقدر عالٍ من المصداقية.
كما أكد أن استكمال البناء المؤسسي للدولة يجب أن يحظى باهتمام عاجل، وفي مقدمة ذلك إجراء انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعزز المشاركة الشعبية ويدعم منظومة الرقابة على الأداء التنفيذي في المحافظات، ويمنح المواطنين دورًا أكبر في إدارة شؤونهم.
واختتم النائب ناجى الشهابى تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة لا تبدأ من نقطة الصفر، بل تبني على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، لكنها مطالبة في الوقت ذاته بإدارة مرحلة أكثر حساسية عنوانها تحسين مستوى معيشة المواطن وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن نجاحها في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح والعدالة الاجتماعية سيجعل منها حكومة انطلاق نحو المستقبل، لا مجرد حكومة لإدارة الأزمات.
وقال المهندس بهاء ديمتري ، أمين القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي وعضو الهيئة العليا وعضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي، أننا نتمنى أن تكون هناك إجراءات وخطوات سريعة من الحكومة الجديدة تصب في صالح المواطن المصري حتى يشعر بالتغيير بما يتناسب مع حجم التحديات الراهنة.
وعلق ديمتري في تصريحات خاصة لـ"الجمهور" على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: "أمامهم تحديات كبيرة ونأمل أن يحققوا طموحات الشعب المصري".
وطالب الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، الحكومة الجديدة بالعمل على إدارة الملفات الحيوية، من خلال ضبط الأسعار، ودعم الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، إلى إصلاح منظومة التعليم والصحة، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الجمهور" إلى أن لابد أن تكون هناك أولويات واضحة، ونهج تشاركي يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.
واختتم المتحدث الرسمي لحزب العدل تصريحه مؤكدا أن حزب العدل سيواصل أداء دوره الرقابي والسياسي، من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة، داعيًا إلى حوار سياسي جاد يسبق أي تعديلات قادمة، حتى لا تبقى الحكومة أسيرة الحلول الجزئية، بينما ينتظر المواطن تغييرًا يشعر به في حياته اليومية.
وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:
- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
- الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.
- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.
- المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل.
- الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيراً للتنمية المحلية والبيئة.
- الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
- ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام.
- الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.
- المستشار هاني حنا سدره عازر، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.
- المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.
- حسن رداد إبراهيم السيد، وزيراً للعمل.
- الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة.
- الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
- جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.
- المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة.
- السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.
- الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.
- المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.
- الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، بأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٦ ذي الصلة بالتعديل الوزاري قد قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.
نائب رئيس الوزراء والوزراء والنواب الجدد يؤدون اليمين الدستورية
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع الرئيس السيسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتلى ذلك عقد اجتماع للرئيس معهم، وأعرب في مستهله عن تمنياته للرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم.
وشدد على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشدداً على دعم للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.