لجنة بالشيوخ تناقش مقترحا للنائب ياسر جلال حول تنظيم التصوير وضبط الأداء الإعلامي

تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد عمران، اجتماعًا يوم الأحد الموافق 15 فبراير، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، وذلك في إطار دور اللجنة الرقابي والتشريعي.

إطار تنظيمي للتصوير والنشر دون تصريح

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها الأول اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب ياسر جلال، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح من الجهات المعنية لتنظيم ومنع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن أو تصريح مسبق. ويتضمن المقترح تحديد الضوابط المسموح بها وفقًا لما يقره القانون، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الحقوق الشخصية والاعتبارات القانونية.

مناقشة ضبط الأداء المهني في الإعلام

كما تناقش اللجنة اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بشأن ضبط الأداء المهني لبعض الممارسات الصحفية والإعلامية، في ضوء أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي، بما يسهم في تعزيز مصداقية المحتوى الإعلامي والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات.

بحث دعم نمو القطاع السياحي

وفي اجتماعها الثاني في اليوم ذاته، تنظر اللجنة في اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد سيد عبد اللطيف بشأن زيادة عدد الغرف السياحية لدعم نمو قطاع السياحة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة سبل التوسع في الطاقة الفندقية بما يتواكب مع خطط الدولة لتنشيط السياحة وزيادة أعداد السائحين.

الجلسة العامة

من المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة طلب مناقشة قدمه النائب محمد صلاح البدرى، يتناول استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.

أهمية منظومة العلاج على نفقة الدولة

وأشار النائب محمد صلاح البدرى إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعد ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والعلاج بدون أعباء مالية تثقل كاهلهم. وأضاف أن هذه المنظومة قد أسهمت بشكل كبير في علاج ملايين المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم وعن أسرهم على مدار سنوات. لكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومع الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، أصبح من الواضح أن القيم المالية المحددة في قرارات العلاج لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج.