تعيين محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل ضمن التعديل الوزاري

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تضمن تعيين المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، وذلك وفقًا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى المجلس.

وجاءت الموافقة البرلمانية بعد استعراض الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لإجراء التعديل الوزاري، ومناقشة خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل.

موافقة برلمانية على التعديل الوزاري جملة واحدة

وأقر مجلس النواب التعديل الوزاري جملة واحدة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وفقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.

التعديل الوزاري لا يتطلب برنامجًا جديدًا للحكومة

وبمناسبة إقرار التعديل الوزاري، ثار تساؤل حول مدى إلزام الحكومة بتقديم برنامج جديد أمام مجلس النواب للحصول على الثقة، حيث أكدت النصوص الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس أن التعديل الوزاري لا يستلزم تقديم برنامج حكومي جديد.

ومن المتوقع أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام المجلس عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك دون الحاجة إلى إعادة منح الثقة البرلمانية للحكومة.

الإجراءات الدستورية واللائحية للتعديل الوزاري

ونصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المشمولة بالتعديل، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي حال ورود خطاب التعديل أثناء غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس إلى جلسة طارئة خلال أسبوع لمناقشة القرار والبت فيه.

ضوابط دستورية لاختيار بعض الحقائب الوزارية

وأكدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضرورة مراعاة الأحكام الدستورية المنظمة لاختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فضلًا عن الالتزام بما ورد في المادة 234 من الدستور، التي تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

متى يُعرض برنامج الحكومة على البرلمان؟

وفي سياق متصل، أوضحت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان يكون فقط في حالة تشكيل حكومة جديدة، حيث يلتزم رئيس مجلس الوزراء المكلف بتقديم البرنامج خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيل الحكومة.

وتتضمن الإجراءات مناقشة البرنامج داخل لجنة خاصة، ثم عرضه على الجلسة العامة للمجلس، قبل التصويت على منح الثقة، وفقًا للمدد الزمنية المحددة دستوريًا.

السيناريوهات الدستورية حال عدم منح الثقة

وفي حال عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، تُعد الحكومة مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء وفقًا لما نص عليه الدستور، مع الالتزام بالإجراءات والمواعيد الزمنية المنظمة لذلك.