ضمن التعديل الحكومي .. تعيين نواب وزراء جدد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم رسميًا على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق خطاب رئيس الجمهورية. وجاء هذا التعديل في إطار تعزيز الأداء الحكومي وتطوير عمل الوزارات بما يخدم مسيرة التنمية ويحقق مصالح المواطنين.

تعيين نواب للوزراء

تضمن خطاب رئيس الجمهورية، الذي نال موافقة مجلس النواب، تعيين أربعة نواب للوزراء. وجاء في التعيين اختيار السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وسمر محمود عبد الواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي. كما شمل القرار تعيين وليد عبد القوي عباس نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، لتعزيز الكفاءة والقدرة على متابعة المشروعات الوطنية والخدمات الأساسية للمواطنين.

أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري

وتضمن التعديل الوزاري، الذي وافق عليه مجلس النواب، الأسماء التالية: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خالد عبد الغفار وزير الصحة، كامل الوزير وزير النقل، منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.

وأكدت مصادر برلمانية أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي، وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الكتاب الدوري لرئيس الجمهوري

استعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالتعديل الوزاري، وذلك خلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وأكد رئيس المجلس أن هذا الإجراء يأتي في إطار الضوابط الدستورية والقانونية التي تنظم التعديل الوزاري وموافقة البرلمان عليه، بما يضمن الشفافية والمساءلة في العملية التشريعية.

ضوابط دستورية للتعديل الوزاري

وأوضح المجلس أن المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى البرلمان يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح. ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب على المجلس في أول جلسة عامة تالية لوصوله، أما في حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، فتتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع واحد على الأكثر.

وأكد المجلس أن التصويت على التعديل الوزاري يتم كحزمة واحدة وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس. وبعد الانتهاء من التصويت، يخطر المجلس رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، ليكتمل بذلك الإطار القانوني للتعديل الوزاري.

البرلمان يدعم الحكومة الجديدة ومسار التنمية

أشاد عدد من النواب بالتزام الحكومة الجديدة بمسار التنمية وتحسين حياة المواطنين، مؤكدين أن التعديل الوزاري يعكس رغبة الدولة في تعزيز الخدمات الاقتصادية والتعليمية والصحية. وأوضح وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حديثه لبرنامج "تحيا مصر"، أن النواب توقعوا تغييرات وزارية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتوفير حياة أفضل للمواطنين.