مقدم لمجلس النواب.. مشروع قانون لتنظيم التطبيب عن بُعد في مصر

أعلنت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم، عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التطبيب والعلاج عن بُعد، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، خاصة في ظل التوسع الملحوظ في استخدام الخدمات الطبية الإلكترونية.

الحاجة لتشريع حديث يحكم الخدمات الطبية الرقمية

أكدت النائبة جيهان شاهين أن مشروع القانون يأتي استجابة للحاجة الملحة إلى وجود إطار تشريعي حديث ينظم الخدمات الطبية المقدمة عبر الوسائط الإلكترونية، ويحمي المواطنين من الممارسات غير المنظمة أو غير المرخصة. وأضافت أن التطبيب عن بُعد أصبح أحد المسارات الأساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمة الطبية لجميع المواطنين، خصوصًا في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية التقليدية.

ضوابط واضحة لترخيص الأطباء والمنصات الرقمية

وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع ضوابط واضحة لمزاولة التطبيب الإلكتروني، تشمل ترخيص الأطباء والمنصات الرقمية، وتنظيم آليات تقديم الخدمة، وضمان جودة وسلامة التعامل الطبي عبر الإنترنت. كما يضع المشروع إطارًا محكمًا لحماية البيانات الصحية للمواطنين، وضمان سرية المعلومات المتداولة رقميًا، بما يضمن الحفاظ على خصوصية المرضى ومعلوماتهم الطبية.

تجريم الممارسات غير المرخصة وتشديد العقوبات

لفتت الدكتورة جيهان شاهين إلى أن القانون يتضمن مواد تُجرم أي ممارسات طبية تُقدَّم إلكترونيًا دون ترخيص، وتشدد العقوبات على انتحال صفة الطبيب أو إساءة استخدام بيانات المرضى. ويهدف ذلك إلى حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالمنصات غير الرسمية، والتي قد تعرض صحة المواطنين للخطر بسبب نقص الخبرة أو سوء استخدام المعلومات الطبية.

لقاءات تشاورية قبل العرض النهائي للبرلمان

وأوضحت النائبة أن الأيام المقبلة ستشهد عقد عدد من اللقاءات التشاورية مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات المختصة، لضمان وصول القانون في صورته النهائية إلى أعلى مستويات الدقة والفاعلية. وأكدت أن الهدف من التشاور هو مواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية الرقمية، وضمان تحقيق مصلحة المواطن المصري.

نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية الرقمية

اختتمت الدكتورة جيهان شاهين تصريحها بالتأكيد على أن هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية الرقمية في مصر، ويعكس إيمان البرلمان بدوره في مواكبة التطور التكنولوجي وحماية حقوق المواطنين في آن واحد. ويُنتظر أن يسهم القانون في تنظيم السوق الرقمي الطبي، وتوفير إطار قانوني يضمن جودة الخدمات وسلامة المرضى.