رغم مذكرة توقيف.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء ثلاث دول عضو بالجنائية الدولية
كشفت بيانات حركة الطيران، الثلاثاء، أن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتوجهة إلى الولايات المتحدة، عبرت أجواء ثلاث دول موقّعة على نظام روما الأساسي: اليونان، إيطاليا، وفرنسا، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
الدول الثلاث عضو في المحكمة وملتزمة بالالتزام القانوني
الدول الثلاث ملزمة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن مجالها الجوي لم يُغلق أمام طائرة نتنياهو، ما أثار تساؤلات حول التزام الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
زيارات سابقة ومسارات حذرة
وكان نتنياهو قد تجنب دخول أجواء العديد من الدول في زيارات سابقة خشية الاعتقال، إلا أنه استخدم المجالين الجويين لليونان وإيطاليا خلال توجهه إلى نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي، بينما لم يدخل الأجواء الفرنسية في ذلك الوقت.
مذكرة توقيف على خلفية جرائم حرب
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
أرقام كارثية لحرب غزة
أسفرت الحرب، التي استمرت عامين وانتهت بوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، إلى جانب تدمير 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
زيارة واشنطن وتوقيت حساس
انطلق نتنياهو من مطار بن غوريون في زيارة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، ومن المقرر أن يعود صباح الجمعة المقبل، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران وتحشيد عسكري أمريكي في المنطقة.
خلاف نووي إيراني مستمر
تستمر مفاوضات الولايات المتحدة وإيران حول برنامج طهران النووي، حيث تصر إيران على رفع العقوبات مقابل تقييد برنامجها النووي، بينما تطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل ونقل اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد. ويظل برنامج الصواريخ والدعم الإيراني للجماعات المسلحة محور خلافات إضافية، إذ ترفض طهران مناقشته في المفاوضات الحالية.
ثغرات التزام الدول وركائز السياسة الدولية
يمثل عبور طائرة نتنياهو أجواء ثلاث دول عضو بالمحكمة الجنائية الدولية مؤشرًا على محدودية قدرة المحكمة على فرض مذكرات التوقيف عمليًا، خصوصًا على قادة الدول ذات النفوذ السياسي والعسكري الكبير. ويعكس الأمر أيضًا تعقيدات السياسة الدولية، حيث تتقاطع المصالح الدبلوماسية والأمنية مع الالتزامات القانونية، مما يضع المحكمة في مواجهة مع قضايا تطبيق العدالة الدولية على المستوى الفعلي.
