ما هي الإجراءات البرلمانية المتبعة في جلسة “النواب” للموافقة على التعديل الوزاري؟

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إجراء تعديل وزاري، وذلك وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الحق الدستوري لرئيس الجمهورية

وأكدت مصادر برلمانية أن رئيس الجمهورية يمتلك الحق الدستوري في إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

إخطار رسمي لمجلس النواب

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يرسل رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى المجلس يوضح فيه الوزارات المشمولة بالتعديل الوزاري المقترح، على أن يقوم رئيس مجلس النواب بعرض هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوصوله، وقد تكون جلسة طارئة حال تطلب الأمر سرعة الانعقاد.

التصويت على التعديل جملة واحدة

وتنص الإجراءات البرلمانية على أن التعديل الوزاري يُعرض على مجلس النواب للتصويت عليه كحزمة واحدة، دون التصويت على كل وزير على حدة، بما يضمن حسم الموقف بشكل متكامل داخل الجلسة العامة.

شروط الموافقة البرلمانية

ويُشترط لإقرار التعديل الوزاري موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب، وفقًا لما تقرره اللائحة الداخلية للمجلس.

إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة

وعقب انتهاء عملية التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت رسميًا، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، واستكمال خطوات التعديل الوزاري.