بعد قليل .. جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث التعديل الوزاري

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة بعد قليل، لنظر أمرٍ هام مرتبط بالتعديل الوزاري المرتقب.

عرض التعديل الوزاري أمام الجلسة العامة

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة عرض التعديل الوزاري الجديد، تمهيدًا لاتخاذ القرار البرلماني بشأنه، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لذلك.

الأساس الدستوري واللائحي للتعديل

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.

ويقوم رئيس مجلس النواب بعرض هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تتم دعوة المجلس إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا.

آلية التصويت داخل البرلمان

ويُعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب للتصويت عليه جملة واحدة، دون التصويت على كل وزير على حدة، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.

إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة

وعقب انتهاء عملية التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك يكتمل الإطار القانوني لاعتماد التعديل الوزاري بشكل رسمي.

لو محتاجها بصيغة عاجل أو نسخة مختصرة للمانشيت أو تفريغ مناسب للسوشيال قولي فورًا.