رئيس وزراء فلسطين يحذر: إسرائيل تهدف لمضاعفة مخططات الضم في الضفة الغربية
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، من أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدف إلى مضاعفة المشاريع الاستيطانية ومخططات الضم، محذراً من تكرار ما حدث في قطاع غزة، الذي شهد حرب إبادة جماعية خلفت آلاف القتلى والجرحى ودماراً واسعاً للبنية التحتية.
قرارات إسرائيلية لتوسيع السيطرة
وأشار البيان الصادر عن مكتب مصطفى إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أقر الأحد، قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، بما في ذلك:
- إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود.
- رفع السرية عن سجلات الأراضي.
- نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمعات الاستيطانية بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
دعوة فلسطينية للمجتمع الدولي
شدّد مصطفى على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض مؤسسات دولة فلسطين وحل الدولتين، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعلية لوقف هذه السياسات التصعيدية.
كما أشار إلى ضرورة تثبيت المرحلة الثانية في قطاع غزة وضمان عدم العودة للحرب، بالتوازي مع تسريع عمليات إعادة الإعمار والتعافي، بعد الحرب التي استمرت عامين وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح.
تداعيات على المدنيين الفلسطينيين
منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت الاعتداءات في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، ما أسفر عن:
- مقتل 1,112 فلسطينياً.
- إصابة نحو 11,500 آخرين.
- اعتقال أكثر من 21,000 فلسطيني.
وأكد مصطفى أن مؤسسات دولة فلسطين مستمرة في تقديم الخدمات الأساسية في غزة، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، للتخفيف من معاناة السكان.
استراتيجية إسرائيلية وتحديات فلسطينية
يُظهر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب محللين، رغبة إسرائيلية في ترسيخ السيطرة على الأراضي الفلسطينية تدريجياً، ما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما يشير المحللون إلى أن استمرار الانتهاكات والاعتداءات يزيد من تعقيد جهود السلام ويعطل أي مسار سياسي قائم على حل الدولتين، ويضع المجتمع الدولي أمام مأزق أخلاقي وسياسي يتطلب تحركاً عاجلاً.
