محجوب: حماية الطفل كانت دائمًا أحد الأسس الرئيسية للعمل التشريعي في مصر

أكد النائب محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لم تكن بعيدة في أي وقت عن ملف حماية الأطفال، مشيرًا إلى أن حماية الطفل كانت دائمًا أحد الأسس الرئيسية للعمل التشريعي في مصر.

تاريخ التشريعات المصرية في حماية الأطفال

وأوضح محجوب أن قانون الطفل الصادر عام 1996 تضمن ضمانات واضحة لحماية الأطفال، خاصة في الفصل السابع الذي تناول الحماية الثقافية للأطفال بمختلف أعمارهم، مؤكدًا أن التشريعات المصرية اهتمت مبكرًا بهذا الملف الحيوي. كما أشار إلى أن قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات وضع أطر حماية محددة للأطفال، لمواجهة التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي المتسارع.

التزام مصر بالمعايير الدولية

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الدولة المصرية صدّقت على المعاهدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية الأطفال، بقرار من رئيس الجمهورية، لتصبح جزءًا من القانون الداخلي، وهو ما يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية في هذا المجال، ويعزز قدرة التشريع الوطني على مواجهة التحديات الرقمية والاجتماعية للأطفال.

التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق

وشدد محجوب على أن الإشكالية الحقيقية ليست في وضع النصوص أو إصدار التشريعات، بل في كيفية تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع، موضحًا: “التشريع في حد ذاته أمر سهل، لكن التحدي الحقيقي هو آليات التطبيق والتنفيذ الفعلي”، مؤكداً أهمية صياغة تشريع يتوافق مع الواقع وإمكانيات الدولة الفنية والاجتماعية، مع مراعاة الفروق المجتمعية مقارنة بالدول الأكثر تقدمًا تكنولوجيًا.

دور الأسرة المصريّة في حماية الأطفال

واختتم النائب محمد عيد محجوب تصريحاته بالتأكيد على أن الأسرة المصرية لعبت دورًا رئيسيًا منذ نشأة الطفل، ولا تزال تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال، مشددًا على أهمية التنسيق بين التشريع والدور المجتمعي لضمان حماية النشء في العصر الرقمي.

حصاد مجلس النواب في أول أسبوع بالفصل التشريعي الثالث

انطلق مجلس النواب من خلال أولى جلساته العامة في الفصل التشريعي الثالث، يومي 3 و4 فبراير 2026، بحزمة من القرارات والتشريعات التي عكست انطلاقة برلمانية نشطة، شملت إقرار قانون جديد، والموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للتنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب رسائل تنظيمية حاسمة لضبط الأداء البرلماني تحت القبة.

انضباط برلماني وتنظيم للعمل النيابي

استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بكلمة أكد خلالها ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، بما يضمن انتظام الجلسات وحسن إدارة المناقشات، مشددًا على أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية لأداء الدور الدستوري للمجلس.

إحالات تشريعية واتفاقيات دولية إلى اللجان

وفي مستهل أعمال الجلسة، أحال رئيس المجلس 5  قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة رسائل واردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروعات قوانين وافق عليها المجلس، لدراستها وإعداد تقارير عنها.

موافقة نهائية على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

وشهدت جلسة الثلاثاء موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تستهدف تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي، بما يتواكب مع التطور العلمي والمؤسسي، ويحقق وضوح الاختصاصات وتنظيم عضوية النقابة.