وزير الكهرباء يشدد الرقابة على الأجهزة الكهربائية بالسوق.. تحركات جديدة لترشيد الاستهلاك

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية أصبح ضرورة وطنية وأحد أهم أدوات دعم الاقتصاد المصري، مشددًا على تشديد الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في الأسواق لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لرفع كفاءة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك.

اجتماع موسع لمتابعة تطبيق معايير كفاءة الطاقة

ترأس وزير الكهرباء اجتماعًا ضم مسؤولي وزارة الكهرباء، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز حماية المستهلك، ومصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلي وزارات الصناعة، والداخلية، والبيئة، والتموين، والاستثمار، والمالية، والتنمية المحلية، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومصلحة الجمارك.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية للأجهزة والمعدات الكهربائية.

منع تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات

شدد الدكتور محمود عصمت على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة لضمان إحكام الرقابة على الأسواق، ومنع تداول أي أجهزة أو معدات كهربائية لا تستوفي معايير الجودة وكفاءة الطاقة.

وأكد أن الالتزام بالمواصفات القياسية يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وحماية المستهلك، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

مراجعة مواصفات أجهزة التكييف والإضاءة

ناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات الجديدة، أبرزها:

مراجعة وتحديث المواصفات القياسية لأجهزة التكييف.

تحديث معايير لمبات وكشافات الإضاءة.

تطبيق نظام الفحص المسبق للأجهزة قبل شحنها إلى مصر.

إلزام الموردين بوضع ملصق كفاءة الطاقة على المنتجات.

تكثيف الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج.

إلزام الجهات الحكومية بشراء أجهزة مطابقة للمواصفات الجديدة.

منح مهلة لتوفيق أوضاع الجهات المخاطبة بالقرارات الجديدة.

كفاءة الطاقة أقل تكلفة من إنشاء محطات جديدة

وأوضح وزير الكهرباء أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يعد بمثابة مصدر جديد للطاقة، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء ميجاوات جديد من الكهرباء تعادل ما بين 5 و7 أضعاف تكلفة توفير نفس القدرة من خلال برامج تحسين الكفاءة وترشيد الاستهلاك.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ برامج إدارة الطاقة ورفع كفاءة الاستخدام في مختلف القطاعات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويخفض تكاليف التشغيل.

استراتيجية حتى عام 2040

أكد الوزير أن ملف كفاءة الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، لما له من دور في:

تعزيز أمن الطاقة.

خفض استهلاك الكهرباء.

دعم الاقتصاد الوطني.

تقليل الانبعاثات الكربونية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تشديد الرقابة على الأسواق

واختتم الدكتور محمود عصمت الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والرقابية لضمان عدم تداول أي أجهزة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية أو لا تحقق اشتراطات كفاءة الطاقة، بما يساهم في حماية المستهلك، وترشيد استهلاك الكهرباء، ورفع جودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية.