نائب التنسيقية يدعو لإطار تشريعي لحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا
طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتبني إطار تشريعي أو تنظيمي لتحديد الحد الأدنى للعمر لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي ناقشت طلبات مناقشة عامة حول تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول وحماية النشء من مخاطر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مستندة إلى التجارب الدولية، لا سيما الفرنسية والأسترالية.
التحديات الرقمية للأطفال وآثارها السلبية
أوضح النائب أن العالم الرقمي يشهد تغيرات متسارعة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال والنشء، مؤكداً ضرورة فتح نقاش جاد حول تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للفئات العمرية الصغيرة. وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن الإفراط في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل في سن مبكرة يؤثر سلباً على التركيز والتحصيل الدراسي والنمو النفسي والاجتماعي للأطفال، ويزيد من تعرضهم لمخاطر التنمر الإلكتروني والمحتوى غير الملائم والآثار الصحية والسلوكية الخطرة.
الاستفادة من التجارب الدولية
وأشار خليل إلى أن بعض الدول، على رأسها فرنسا وأستراليا، اتخذت إجراءات حاسمة لتقييد استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، حرصاً على سلامتهم النفسية والسلوكية. وأكد أن هذه الإجراءات تستند إلى ضرورة حماية الطفل وضمان ممارسة الحرية الرقمية بما لا يضر بمصلحة الطفل الفضلى، التي كفلها الدستور المصري والقوانين الوطنية واتفاقية حقوق الطفل.
دور الأسرة والمدرسة والإعلام
أوضح النائب أهمية تعزيز دور الأسرة والمدرسة في الرقابة والتوعية الرقمية للأطفال، إلى جانب إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر الإدمان الرقمي. وشدد على أن تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي لا يمثل تقييداً للحريات، بل إجراء وقائياً يهدف إلى حماية الأطفال وضمان نشأتهم في بيئة آمنة، قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع بعيداً عن العزلة الرقمية والآثار السلبية المصاحبة لها.
إشادة بالدور التوعوي للدراما
وأشاد النائب عماد خليل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لدورها الوطني في مواجهة مخاطر السوشيال ميديا من خلال تقديم محتوى درامي هادف، مشيراً إلى مسلسل "لعبة وقلبت بجد" الذي سلط الضوء على التأثيرات السلبية للتكنولوجيا على الأطفال. وأكد أن الدراما تعتبر وسيلة فعالة لتوعية الأسر وتشكيل وعي مجتمعي قبل فوات الأوان، لكنها وحدها لا تكفي دون إجراءات تنفيذية وتشريعية موازية.
دعوة لتحرك تشريعي وتنفيذي عاجل
ختاماً، شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تكاتف الإعلام والدراما مع الرؤية التشريعية والتنفيذية للحفاظ على بيئة رقمية آمنة للأجيال القادمة، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع آليات حماية قانونية وتقنية تحمي الأطفال من مخاطر الابتزاز والاستقطاب والآثار النفسية والجسدية السلبية، بما يتوافق مع خطة الدولة لبناء الإنسان المصري وحمايته من المهددات الحديثة.
