سلام: الإصلاح والسيادة أولوية… وتحرك دبلوماسي لبناني بشأن ملف السلاح
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن حكومته ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ضمن خطة التعافي، مشددًا على أن تعزيز السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة يمثلان ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار.
دعم مؤسسات الدولة
وأوضح سلام أن المرحلة الحالية تتطلب دعم مؤسسات الدولة وترسيخ القرار الوطني المستقل، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، مؤكدًا أن الحكومة تضع أولوية واضحة لإعادة بناء الثقة داخليًا وخارجيًا عبر مسار إصلاحي متكامل.
وفي سياق متصل بملف السلاح والعلاقات الإقليمية، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، إنه طلب من نظيره الإيراني عباس عراقجي “إقناع حزب الله بالعقلانية” في القضايا المرتبطة بوقف إعادة التسليح والتمويل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن مساعي الحكومة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار.
نقاش سياسي متواصل
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه لبنان نقاشًا سياسيًا متواصلًا حول سبل تنظيم العلاقة مع القوى الإقليمية، بالتوازي مع تحركات رسمية تهدف إلى تثبيت سلطة الدولة على كامل أراضيها ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
ويرى مراقبون أن تكثيف الجهود الدبلوماسية، إلى جانب مسار الإصلاح الداخلي، يعكس توجهًا رسميًا نحو معالجة الملفات السيادية عبر القنوات السياسية والمؤسساتية، في مرحلة توصف بأنها دقيقة على المستويين الداخلي والإقليمي.
