إنشاء وتشغيل مستشفى رأس غارب المركزي.. طلبات إحاطة واقتراحات برغبة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت النائبة "مروة حسين بوريص" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة لوزير الصحة والسكان، بشأن التأخير غير المبرر في إنشاء وتشغيل مستشفى رأس غارب المركزي.

وأضافت أن التأخير المستمر وغير المبرر في الانتهاء من إنشاء وتشغيل مستشفى رأس غارب المركزي بمحافظة البحر الأحمر رغم مرور سنوات طويلة على بدء المشروع ورصد اعتمادات مالية له 
و يعد هذا التأخير مساسًا مباشرًا بحق المواطنين الدستوري في الرعاية الصحية وإخلالًا واضحًا بمسؤوليات الجهات التنفيذية المعنية.

نقص حاد في الخدمات الطبية

وأوضحت أن أوجه القصور تتمثل فيما يلي:

1- توقف المستشفى عن تقديم أي خدمة صحية فعلية حتى تاريخه رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب الافتتاح دون تنفيذ.

2- استمرار معاناة أهالي رأس غارب من نقص حاد في الخدمات الطبية خاصة الطوارئ والرعاية الحرجة.

3- اضطرار المرضى والحالات الحرجة إلى نقلهم لمسافات تتجاوز 150 كم إلى مستشفيات الغردقة أو السويس بما يعرض حياتهم للخطر.

4- عدم ملاءمة الوحدات الصحية الحالية للتعامل مع طبيعة المدينة الصناعية والبترولية وما تشهده من حوادث عمل وحوادث طرق.

5- وجود شبهة إهدار للمال العام نتيجة تأخر تشغيل منشأة صحية تم إنشاؤها دون الاستفادة منها حتى الآن.

وذلك إعمالًا لدور مجلس النواب الرقابي وحرصًا على حقوق المواطنين ومنعًا لاستمرار هذا التقصير الذي يهدد حياة الآلاف من أبناء المدينة.

ضوابط قانونية صارمة

وأكد نائب العدل أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أن تطوير المنظومة الصحية في مصر يتطلب صياغة نموذج جديد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يقوم على أساس التكامل لا التخلي عن المسؤولية. 

وأوضح "عبد الغني" أن فلسفة الاقتراح ترتكز على بقاء الدولة كجهة مسؤولة بصفة أصيلة عن التخطيط والتمويل والرقابة، بينما يشارك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وفق ضوابط قانونية صارمة. 

وأضاف: "هدفنا هو الحفاظ على الطابع الاجتماعي للخدمة الصحية، وضمان عدم تحولها إلى سلعة تخضع فقط لمنطق الربح، مع كفالة حق المواطن في خدمة عادلة وميسورة التكلفة".

وحدد النائب أربعة أهداف رئيسية للاقتراح برغبة، وهي:
1. دعم قدرات المنظومة الصحية دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية.
2. استغلال التطور التقني والبنية التحتية المتوفرة لدى القطاع الخاص.
3. تقليل الضغط الزائد على المستشفيات الحكومية وتطوير مستوى الخدمة بها.
4. ضمان استمرارية وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وحذر "عبد الغني" من ثلاثة مخاوف جوهرية يجب مراعاتها في الإطار القانوني للشراكة، وهي احتمالية ارتفاع أسعار الخدمات، وتغليب منطق الربح على البعد الإنساني، وتراجع الدور السيادي للدولة.

 وشدد على ضرورة وجود ضمانات تشمل التزام القطاع الخاص بالتسعيرة الرسمية، وحماية حقوق غير القادرين، ومنع "هجرة الكوادر الطبية" من القطاع الحكومي إلى الخاص.

ووجه النائب حزمة من التساؤلات للحكومة حول الآليات التنفيذية، قائلاً: "كيف سنلزم المنشآت الخاصة بالتسعيرة الرسمية دون استثناءات؟ وما هي الضمانات القانونية لمنع التمييز بين المواطنين؟".

 كما استفسر عن وجود حوافز ضريبية حقيقية تشجع المستثمرين، وعما إذا كانت هناك دراسات إحصائية تحدد حجم الاستثمارات المستهدفة من هذا التوجه.