محكمة فيدرالية تحبط محاولة ترامب إنهاء إقامة آلاف المهاجرين من 7 دول لاتينية

أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، إنديرا تالواني، قرارًا قضائيًا أوليًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 8400 فرد من عائلات المواطنين الأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء، الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة من 7 دول في أمريكا اللاتينية تشمل: كوبا، هايتي، كولومبيا، الإكوادور، السلفادور، جواتيمالا، وهندوراس.

وأوضح القرار أن وزارة الأمن الداخلي لن تتمكن من إنهاء برامج الإفراج المشروط الإنساني الممنوح لهؤلاء الأفراد مؤقتًا، حتى دراسة المحكمة لاحقًا إمكانية إصدار أمر طويل الأمد.

برامج لمّ شمل الأسرة تُعزز حقوق المهاجرين

تسمح برامج الإفراج المشروط للم شمل الأسرة للمواطنين الأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء بالتقدم بطلب لرعاية أفراد أسرهم في الدول السبع، ليعيشوا في الولايات المتحدة خلال انتظارهم لتأشيرات الهجرة الخاصة بهم.

وكان من المقرر أن تدخل قرارات الإلغاء حيز التنفيذ في 14 يناير الجاري، لكن القاضية تالواني أصدرت أمرًا تقييديًا مؤقتًا لمدة 14 يومًا، معتبرة أن وزارة الأمن الداخلي لم تقدم تفسيرًا منطقيًا لتغيير سياستها ولم تراعِ مصالح المستفيدين الذين باع كثيرون منهم منازلهم أو تركوا وظائفهم.

انتقادات لإجراءات الإدارة السابقة

وكانت وزارة الأمن الداخلي أعلنت في ديسمبر الماضي عن نيتها إنهاء البرامج، بحجة أنها تتعارض مع أولويات ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة وأنها أسيء استخدامها.

وقالت تالواني إن الوزارة لم تقدم أي دليل على الاحتيال ولم تدرس إمكانية عودة الأفراد إلى بلدانهم الأصلية، مؤكدة أن التصرف كان تعسفيًا ومتقلبًا.

خلفية قضائية

يأتي القرار ضمن دعوى قضائية جماعية رفعها مناصرون لحقوق المهاجرين للطعن في تقليص الإفراج المشروط المؤقت لمئات الآلاف. وسابقًا، منعت تالواني الإدارة من إنهاء منح الإفراج المشروط لحوالي 430 ألف مهاجر من كوبيين وهايتيين ونيكاراغويين وفنزويليين، قبل أن ترفع المحكمة العليا الأمر، ويقضي لاحقًا استئناف المحكمة ببطلانه جزئيًا.