من دافوس إلى القاهرة.. خطة شاملة لرقمنة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

في إطار مشاركته في فعاليات النسخة الـ56 من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «البنية التحتية الذكية لتعزيز التنافسية»، والتي ناقشت أحدث التجارب الدولية في تطوير البنية التحتية الرقمية ودورها في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.

الجلسة أدارها فارون سيفارام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Emerald AI، وشهدت استعراضًا لأفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، وأطر السياسات اللازمة لتسريع الاستثمارات في البنية التحتية الذكية.

رقمنة الإجراءات الحكومية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية تستهدف رقمنة جميع الإجراءات الحكومية المرتبطة بتسهيل ممارسة الأعمال، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج عن الخدمات، وخفض التكاليف على المستثمرين، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأوضح الخطيب أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

منصة رقمية لدعم التصدير

وكشف الوزير عن العمل على إطلاق منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تمكين الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من التعرف على فرص التصدير الجديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وتستهدف المنصة ربط المصدرين بالأسواق الخارجية، وتوفير بيانات محدثة عن الطلب العالمي، إلى جانب تقديم خدمات استشارية رقمية لدعم التوسع الخارجي.

الإصلاح الاقتصادي بالأرقام

وعلى هامش مشاركته بدافوس، أجرى وزير الاستثمار مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية، استعرض خلالها نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن التزام الدولة ببرنامج الإصلاح بدأ يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال العام الماضي، إلى جانب زيادة إيرادات الضرائب بنحو 35% خلال عام واحد، ما يعكس تحسن المؤشرات المالية واستعادة ثقة المستثمرين.

رسالة للمستثمرين

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمضي قدمًا نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.