وداعًا لتشابه الأسماء..بدء تطبيق توثيق الرقم القومي في المحاضر والأحكام أكتوبر المقبل

أعلنت الجهات القضائية أن العام القضائي الجديد 2026/2027 سيشهد تطبيقًا جديدًا يهدف إلى القضاء على مشكلة تشابه الأسماء والحد من الأخطاء الناتجة عنها، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

وتنص المادة (27) من القانون على إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج رسمي من هذه البيانات داخل المحضر، لضمان دقة تحديد الهوية وعدم الوقوع في لبس قد يضر بحقوق المتهمين.

كما تشدد المادة على ضرورة أن تتضمن أحكام الإدانة جميع بيانات المحكوم عليه كاملة، وعلى رأسها الرقم القومي، بحيث يكون الحكم موثقًا بشكل يضمن تمييز الشخص بدقة تامة عن أي شخص آخر يحمل اسمًا مشابهًا. 

ويأتي ذلك في إطار جهود المنظومة القضائية لتطوير الإجراءات وتحديثها، وتقليل فرص وقوع أخطاء قضائية أو أحكام غيابية بسبب تشابه الأسماء أو عدم اكتمال بيانات الهوية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز العدالة وتأكيد سلامة الإجراءات القانونية، بما يضمن حماية حقوق المتهمين والمجتمع معًا، ويحقق مزيدًا من الانضباط والدقة في سير العمل القضائي من بداية العام القضائي الجديد، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.