محمود مسلم :الاستثمارات في قطاع الموارد المائية ركيزة أساسية للأمن القومي

أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن الاستثمارات في قطاع الموارد المائية وحماية السواحل تشكل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، مشددًا على أن المياه تمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه.

مناقشة أزمة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، في إطار مناقشة طلبات حول مشكلات التغيرات المناخية ودور السد العالي، إضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في الترع والمصارف وتأثيره على المياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

أهمية حماية الترع والمجاري ومصادر المياه

وأشار النائب محمود مسلم إلى أن حماية الموارد المائية تشمل تطهير الترع والمجاري المائية وحماية السواحل من التآكل، إضافة إلى مشروعات محطات التحلية والتوسع في حفر الآبار، موضحًا أن هذه المشاريع تعكس حجم الاستثمارات والاهتمام الكبير الذي حازته الموارد المائية خلال السنوات الماضية.

دعوة الحكومة لعرض خطط واضحة

وطالب مسلم الحكومة بكشف الرؤية الرسمية للتعامل مع التحديات البيئية، خاصة فيما يتعلق بملف انتشار ورد النيل، متسائلًا عن أسباب عدم تحقيق تطور ملموس بعد جهود تطهير الترع، مؤكداً على أهمية وضع خطط مستدامة للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الأمن المائي للبلاد.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

استكمال مناقشة مشروع القانون

ويواصل المجلس خلال الجلسة نظر مواد مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته ليصل إلى 50 ألف جنيه، في خطوة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتقليل العبء الضريبي عن السكن الرئيسي.

حالات الإعفاء في الظروف الطارئة

كما ينص المشروع على إضافة حالة جديدة من الأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. وشملت التعديلات أيضًا تطوير النص الخاص بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، ليشمل الحالات التي يمنع فيها ذلك الاستغلال الكلي أو الجزئي للعقار، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسيرات إجرائية للممولين

ويمنح مشروع القانون تيسيرًا جديدًا للممولين، من خلال تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ضوابط لمقابل التأخير وإسقاط الديون

وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة ومصلحة الممول. كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكررًا، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو متبع في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

أنشطة لجان مجلس الشيوخ

وفي سياق متصل، من المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مقترحات تتعلق بتطوير مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على التلفزيون المصري. كما تبحث لجنة الشباب والرياضة في اليوم نفسه مقترحًا بشأن إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.