تدفقات استثمارية ومؤشرات تعافي .. البنك الأمريكي يرفع توصيته للأسهم المصرية
أعاد بنك مورجان ستانلي تسليط الضوء على جاذبية سوق الأسهم المصرية، مجددًا توصيته بزيادة الوزن النسبي للأسهم، في ظل مؤشرات متزايدة على اقتراب عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى مستويات أكثر انتظامًا، وهو ما انعكس إيجابًا على نظرة المستثمرين للأصول المصرية.
وذكر البنك، في تقرير حديث، أن إعلان شركة الشحن العالمية ميرسك عن استئناف عبور سفنها عبر القناة بصورة هيكلية، يُعد خطوة محورية بعد تحسن الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر، وقد يدفع شركات شحن كبرى أخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن بيانات هيئة قناة السويس أظهرت قيام شركة سي إم إيه سي جي إم، ثالث أكبر شركة شحن حاويات عالميًا، بتنفيذ عدد من رحلات العبور التجريبية خلال ديسمبر 2025، في مؤشر قوي على عودة تدريجية لحركة سفن الحاويات.
وبحسب السيناريو الأساسي للبنك، يُتوقع استئناف العبور الكامل لسفن الحاويات خلال النصف الثاني من عام ألفين وستة وعشرين، وهو ما قد يسهم في تعزيز إيرادات قناة السويس، وتحسين مركز ميزان المدفوعات، ودعم الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار مورجان ستانلي إلى أن تحسن بيئة الاقتصاد الكلي في مصر قد يفتح الباب أمام إعادة تقييم إيجابية لسوق الأسهم، مؤكدًا أنه أوصى بزيادة الوزن النسبي لمصر ضمن تقريره لتوقعات أسواق الأسهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام ألفين وستة وعشرين، مستندًا إلى تقييمات سوقية وصفها بالجاذبة، بالتزامن مع مسار تعافٍ اقتصادي واضح.
وأضاف التقرير أن إعادة فتح قناة السويس بوتيرة طبيعية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، لافتًا إلى أن التدفقات الأجنبية إلى الأسهم المصرية بدأت في الارتفاع منذ بداية الشهر الجاري، لتسجل أعلى مستوياتها خلال عامين.
كما أوضح أن استراتيجيي الاقتصاد الكلي بالبنك لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا عادوا لفتح مراكز شراء في أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه دون التحوط من مخاطر سعر الصرف، مع بداية العام الحالي، في إشارة إضافية إلى تحسن شهية المخاطرة تجاه السوق المصرية.