مصر تسعى لزيادة الموارد غير التقليدية وخفض اعتمادها على نهر النيل بحلول2030
تستهدف مصر تعزيز استدامة مواردها المائية من خلال رفع نسبة الموارد غير التقليدية ضمن إجمالي الموارد المستخدمة إلى 34.7% بحلول عام 2030، مقابل 27.4% في 2024، وفق البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة. ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لمواجهة التحديات المائية المستقبلية وضمان تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه في ضوء النمو السكاني والتوسع العمراني والاقتصادي.
خفض الاعتماد على مياه نهر النيل
تسعى مصر أيضًا إلى خفض الاعتماد على مياه نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه العذبة، بحيث يمثل 90% من إجمالي المياه المتاحة بحلول 2030، مقارنة بنحو 93% في 2024. ويعكس هذا الهدف استراتيجية متكاملة لتقليل الضغوط على الموارد التقليدية وتعزيز الأمن المائي للبلاد، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والزيادات المتوقعة في الطلب على المياه خلال السنوات المقبلة.
توسيع الاعتماد على الموارد غير التقليدية
تشمل الموارد غير التقليدية تحلية مياه البحر، إعادة استخدام المياه المعالجة، والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة. وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى ضمان توفير المياه بشكل مستدام للزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية، بالإضافة إلى خفض الفاقد المائي وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة.
تحلية نحو مليوني متر مكعب من المياه يوميًا
تهدف مصر إلى تحلية نحو مليوني متر مكعب من المياه يوميًا بحلول 2030، لتعزيز حصتها من الموارد غير التقليدية ومواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه. وتشمل خطط التحلية مشاريع كبرى على الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بالإضافة إلى توسيع محطات التحلية القائمة لتلبية الطلب المحلي. وتعد مشاريع التحلية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لموازنة الطلب المتزايد مع محدودية المصادر التقليدية وضمان توفر مياه آمنة لجميع المواطنين.
أهمية البرنامج الوطني
تأتي هذه الأهداف ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تحدد خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويعكس رفع حصة الموارد غير التقليدية رؤية شاملة لتحسين إدارة المياه، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وضمان الأمن المائي للبلاد في ظل التحديات المستقبلية، فإن تعزيز الموارد المائية غير التقليدية وخفض الاعتماد على نهر النيل يمثل خطوة استراتيجية نحو أمن مائي مستدام واستقرار اقتصادي واجتماعي.
وتعد مشاريع التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف، بما يضمن تلبية احتياجات السكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة، وفق رؤية مصر 2030.
