وزير المالية: سياساتنا الضريبية والجمركية تعزز شراكة الثقة مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، أن سياسات المالية ومبادراتها الضريبية والجمركية تهدف إلى تعزيز "شراكة الثقة" مع القطاع الخاص، لصالح الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن الاقتصاد القوي والمتنوع هو أساس الاستدامة المالية والنمو المستدام.

الإصلاح الضريبي والتحفيز الصناعي

وأشار الوزير إلى أن الحكومة منفتحة على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، مؤكداً أن استحقاق الحوافز مرتبط بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، وأن أول حزمة من التسهيلات أسفرت عن تجاوب كبير من المجتمع الضريبي وحققت نتائج قوية.
وأضاف كجوك أن الحزمة الثانية تشمل:

ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين.

حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة.

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية للأفراد مع إطلاق تطبيق "موبايل" لتسهيل الإخطار والسداد.

تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال 2026.

إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات "إي تاكس" نيابة عن مصلحة الضرائب.

النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة مع حوافز ضريبية وغير ضريبية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول.

نتائج الإصلاحات الاقتصادية

وأكد الوزير أن رد فعل القطاع الخاص كان أكثر من المتوقع، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام الماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35٪ دون أعباء إضافية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات المديونية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، حيث انخفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

التوسع الصناعي وتوطين الاقتصاد

أوضح كجوك أن مراجعة التعريفة الجمركية تهدف لدفع مسار توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.

دعم القطاع الصناعي وتعزيز النمو

أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها بتخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري وتنافسية القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تحفيز القطاع الصناعي يساهم في رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة، واصفًا مؤشرات العام الماضي بأنها "جيدة جدًا".