نواب 2025 يباشرون إجراءات عضويتهم.. تقسيم استلام الكارنيهات حسب المحافظات

يبدأ مجلس النواب في العاصمة الإدارية يوم الأحد المقبل، 4 يناير 2026، استقبال الأعضاء المعلن فوزهم في انتخابات 2025 بنظامي الفردي والقائمة، تمهيدًا لانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث، ويأتي هذا الاستقبال في إطار إجراءات الانضمام الرسمية للنواب الجدد، بما يشمل استخراج كارنيهات العضوية والتأكد من استكمال جميع المتطلبات الإدارية لمباشرة مهامهم.

الأمانة العامة تكمل استعداداتها

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الأعضاء، بما يضمن تنظيم العملية بشكل سلس ومنضبط، مع مراعاة جميع الإجراءات الإدارية والتنسيقية لضمان انتظام عمل البرلمان الجديد.

جدول تقسيم النواب حسب المحافظات

وضعت الأمانة العامة جدولًا محددًا لاستقبال النواب على مدار ثلاثة أيام وفقًا لتوزيعهم الجغرافي، على النحو التالي:

الأحد 4 يناير 2026: النواب عن محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، والمنوفية.

الإثنين 5 يناير 2026: النواب عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.

الثلاثاء 6 يناير 2026: النواب عن محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويُحدد كل يوم توقيتًا موحدًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الرابعة عصرًا لاستقبال الأعضاء وإنهاء الإجراءات الإدارية بشكل منظم.

الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الدستورية

تُعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد يوم 12 يناير 2026 بالعاصمة الإدارية، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًا ويعاونه أصغر عضوين، وفق المادة 276 من اللائحة الداخلية للمجلس، وتشهد الجلسة أداء جميع الأعضاء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم التشريعية، نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

انتخاب رئيس المجلس والوكيلين

بعد أداء اليمين، يدعو رئيس الجلسة الأعضاء إلى انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ليبدأ الرئيس الجديد في إدارة أعمال الجلسة وتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، ويُتوقع أن يشهد البرلمان الجديد نشاطًا تشريعيًا ورقابيًا مكثفًا، خصوصًا في ضوء الملفات الحيوية والتشريعات العالقة التي سيبدأ المجلس في مناقشتها.